عشرات الدول توقّع أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية

وقّعت 65 دولة، أول معاهدة لتنظيم التجارة العالمية من الأسلحة التقليدية، لكنها لن تصبح سارية إلا بعد مصادقة 50 دولة عليها.
وكان أول الموقعين وزير الخارجية الأرجنتيني هكتور تيمرمان، وسط تصفيق الحاضرين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبين الموقعين فرنسا ودول أوروبية وكوستاريكا والبرازيل والمكسيك وتشيلي والسنغال ومالي وساحل العاج وتنزانيا وبوركينا فاسو.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري المعاهدة «مساهمة مهمة في مكافحة تهريب الأسلحة»، معلناً أن الولايات المتحدة، أضخم مصدّر للسلاح في العالم، ستوقّع المعاهدة فور الانتهاء من جميع الترجمات الرسمية للأمم المتحدة. لكن مصادقة الكونغرس عليها صعبة.
ويُفترض أن تضفي المعاهدة طابعاً أخلاقياً على مبيعات الأسلحة التقليدية التي تشكّل سوقاً قيمته حوالى 80 بليون دولار سنوياً. وعلى كل دولة، قبل إبرام أي صفقة، تقويم هل الأسلحة المباعة يمكن استخدامها للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الإنسان، أو وقوعها في أيدي إرهابيين أو مجرمين.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة في نيسان (أبريل) الماضي، بغالبية 154 صوتاً ومعارضة ثلاث دول (سورية وكوريا الشمالية وإيران)، لكن 23 دولة امتنعت عن التصويت عليها، بعضها من أضخم مصدّري السلاح (روسيا والصين) أو من الدول الشارية (مصر والهند وإندونيسيا). وأشار وزير الخارجية الفنلندي اركي توميوجا إلى أن المعاهدة ستدخل حيز التطبيق بعد مصادقة 50 دولة، ما سيتطلب «أكثر من سنة بقليل». وأصدرت الأرجنتين وفنلندا وأستراليا وكوستاريكا واليابان وكينيا وبريطانيا بياناً مشتركاً، طالب ب «إلحاح من كل الدول أن تبذل قصارى جهدها لتوقيع المعاهدة والمصادقة عليها في أسرع وقت». وأسِف تيمرمان لأن «دولاً لن توقّع الآن، بسبب مجموعات ضغط تناضل ضد مراقبة الأسلحة».