"تنسيقية تظاهرات 30 يونيو": نظام مرسي سيسقط في 6 أيام

دشَّن معارضون مصريون كياناً معارضاً تحت اسم "تنسيقية تظاهرات 30 يونيو"، داعين مجدداً إلى التظاهر والاعتصام اعتباراً من الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري ولمدة 6 أيام لإسقاط النظام الحاكم، كما حدّدوا "ملامح مرحلة ما بعد مرسي".
وقال معارضون شكَّلوا "اللجنة التنسيقية لتظاهرات 30 يونيو"، في بيان أصدروه، "ليس أمام القوى السياسية والحركات والأحزاب سوى التوحُّد حول رؤية مشتركة وهدف واحد هو إسقاط النظام وتحقيق أهداف الثورة".
وحدَّدت اللجنة أشكال التظاهر في 30 حزيران الجاري، موضحة أنه "ستتم دعوة جموع الشعب المصري لتكوين تجمعات الانطلاق للتظاهرات كل من منطقته إلى نقاط التجمع وخطوط السير الرئيسية والطرق المؤثرة لبدء اعتصام لمدة 6 أيام تنتهي في 5 تموز/يوليو"، موضحة أن الاعتصامات ستكون بمحطتي القطارات المركزيتين بالقاهرة والأسكندرية، وعلى الطُرق الزراعية والصحراوية الرابطة بين المحافظات.
كما حدَّدت اللجنة ملامح "المرحلة الانتقالية لما بعد مرسي" التي لا يجوز مطلقاً أن تتجاوز مدتها 6 أشهر، بالقول إنه "عقب خروج الرئيس الحالي محمد مرسي من منصبه، تنتقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العُليا واعتباره رئيساً شرفياً للبلاد، ثم تُشكَّل حكومة تسيير أعمال مصغّرة على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة وألا يترشح أي عضو بهذه الحكومة في أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية".
وأضافت أن على الحكومة الانتقالية أن تتخذ قرارات، طبقاً لجدول زمني واضح، تتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المُحاكمين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعى، وحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري).
وأضافت أنه بناءً على ما سبق، يتم تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية في الدستور الأخير الذي أُقر في عام 2012، وتتولى تلك اللجنة مسؤولية التشريع خلال الفترة الانتقالية، وتتولى كذلك مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 شباط/فبراير 2011 (يوم قرر الرئيس السابق حسني مبارك ترك الحُكم)، وحتى تاريخ تشكيل اللجنة، في إطار حوار مجتمعي، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والداخل، وتابعت أن اللجنة القانونية "تقوم كذلك بتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتعمل على استعادة الأمن بشكل فوري وعاجل، وتضع تشريع للعدالة الانتقالية من أجل محاكمات ثورية لكل من شارك في قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة، مع البدء الفوري بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة".
واختتمت بالقول إنه "في حال لم يستجب النظام إلى إرادة الشعب بانتهاء أيام الاعتصام الستة، فسيتم إعلان النقاط الحيوية التي سيتم التحرك إليها، وسيكون هذا التحرك الحاسم بداية يوم غضب جديد لإسقاط هذا النظام بشكل كامل ونهائي".
ويترقَّب المصريون ما ستسفر عنه دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري محمد مرسي الرئاسة في 30 حزيران/يونيو الجاري، فيما قلَّل النظام من أهمية تلك التظاهرات حيث أكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان أن "التظاهرات لن تسفر عن شيء، وسوف تسطع شمس الأول من يوليو/تموز والرئيس مرسي رئيساً للجمهورية ويمارس مجلس الشورى سلطاته التشريعية".