حزب تونسي يتضامن مع الشعب التركي ويتهم حكومة أردوغان بالقمع والفساد

أعرب حزب العمال التونسي عن كامل تضامنه ومساندته لما وصفها "نضالات" الشعب التركي ضد حكومة رجب طيب أردوغان، و"نظام القمع والاستغلال والفساد" الذي أقامته في تركيا.
واعتبر الحزب في بيان وزعه مساءً أن الاحتجاجات العارمة والمواجهات العنيفة التي شهدتها مدن تركية خلال اليومين الماضيين "كشفت عن حجم الإحتقان الإجتماعي والسياسي في تركيا".
وأضاف حزب العمال التونسي الذي يُعد أحد أبرز أحزاب الإئتلاف اليساري المعارض "الجبهة الشعبية"، أن تلك الإحتجاجات "عرّت الوجه القمعي والوحشي لحكومة أردوغان التي تسوق زيفاً لأن تكون نموذج" الديمقراطية الإسلامية الناجحة.
وندد في هذا السياق ب"أساليب القمع الوحشي التي انتهجتها حكومة أردوغان ضد الإحتجاجات الشعبية السلمية ومطالبها وشعارات المشروعة"، لافتاً إلى أن قوات الشرطة التركية إستعملت "أكثر أشكال القمع وحشية ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتلى وجرحى وموقوفين".
ووصف حكومة أردوغان بأنها "أداة للقمع، وحليف إستراتيجي للكيان الصهيوني، وبوابة للتآمر على الشعوب العربية، وتخريب نضالاتها من أجل التحرر الوطني والإنعتاق الاجتماعي".
ودعا في المقابل القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس من أحزاب ومنظمات مهنية ومدنية إلى الوقوف إلى جانب "جماهير الشعب التركي ومساندته في نضالاته المشروعة ضد ما وصفه بحكومة أردوغان المتغلفة بالدين والتي لطالما شكلت سنداً لتدخل القوى الإمبريالية في المنطقة".
وكانت المظاهرات ضد إزالة المنتزه في اسطنبول تحولت إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وامتدت من ساحة تقسيم بالمدينة إلى العديد من المدن والمحافظات التركية.
وتحدثت منظمة العفو الدولية عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح في المواجهات بين الشرطة التركية والمتظاهرين. وقالت المنظمة في بيان مساء أمس السبت، إنه يتعين على السلطات التركية اتخاذ خطوات طارئة للحؤول دون "وقوع المزيد من القتلى والجرحى" والسماح للمتظاهرين بالحصول على حقوقهم الأساسية وضمان أمن كافة المواطنين.
وانسحبت الشرطة من ساحة تقسيم أمس لوضع حدّ للمواجهات.