وزير الصحة يتوقع تزايد معدلات الإصابة بالسرطان في منطقة الخليج... بسبب تغير «نمط الحياة»

توقع وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، تزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان في منطقة الخليج بسبب تغير نمط الحياة وتزايد مؤشرات الخطورة من تعاطي التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وغيرها من المسببات البيئية والتغيرات في الطفرات الجينية، مؤكدًا أن نسب الإصابة بالسرطان في دول مجلس التعاون تعد أقل من معدلات دول أخرى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي خلال افتتاحه مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول "أعباء السرطان في منطقة الخليج"، الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض تحت عنوان "سد الثغرات" وفي فندق انتركونتيننتال بالرياض ويستمر ثلاثة أيام. وقال المهندس فقيه إن "مرض السرطان مشكلة صحية عالمية تعاني من تنامي أعبائها جميع النظم الصحية نتيجة لتزايد أعداد السكان من جهة وتزايد العوامل المسببة لمرض السرطان من جهة، وعلينا جميعا العمل على سد ما أمكن من الثغرات للحد من امتدادات هذا المرض وارتفاع معدلات الإصابة به في منطقة الخليج." وأضاف أن "هذا المؤتمر سيتيح الفرصة لممثلي دول مجلس التعاون ومزودي الرعاية الصحية والخبراء في مجال مكافحة السرطان بالإضافة إلى صانعي القرار وعلماء الاقتصاد والمنظمات العلمية غير الحكومية والمنظمات الأهلية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للعمل معا لسد الثغرات في أسلوب مكافحة السرطان وتبادل المعلومات عن أفضل طرق الوقاية ووضع الحلول التي تحد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لهذا المرض والتي تمثل عبئاً ثقيلاً وواقعاً مكلفاً على جميع الأنظمة الصحية بلا استثناء". من جهته كشف المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي أن إجمالي حالات السرطان التي استفادت من الخدمات التخصصية التشخيصية والعلاجية خلال الفترة من 1975م وحتى نهاية 2013م بلغت 80 ألف حالة، مشيراً إلى أن المستشفى يعد رائداً في منطقة الخليج ودول شرق البحر المتوسط في علاج أمراض السرطان ويحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي. ولفت إلى أنه تم اختيار المملكة ممثلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن ثماني دول في عضوية المجتمع الدولي لجينات السرطان للتعرف على الخريطة الجينية للسرطان، كما تم اعتماد مركز الأورام في المستشفى مركزاً مرجعياً لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، وجاري حالياً تأسيس وتجهيز مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بسعة 300 سرير تمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى منه قريباً.
من جانبه أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة أن "الدراسات الحديثة أثبتت أن متوسط عبء التكاليف الاقتصادية لمريض السرطان الذي يتم تشخيصه حديثاً يبلغ أكثر من 16 ألف دولار سنوياً في أميركا، فيما بلغت التكاليف الإجمالية 216.6 بليون دولار أميركي، فيما يقدر العبء الاقتصادي للسرطان في دول الاتحاد الأوروبي ل2.45 مليون مريض بالسرطان (1.23 مليون حالة وفاة جراء هذا المرض) بلغت تكاليفه 126 بليون يورو في عام 2009م وتمثل تكاليف الرعاية الصحية منها حوالى (40 في المئة) قيمتها 51 بليون يورو. ولفت إلى أن "سرطان الرئة يعد هو الأعلى تأثيراً من الناحية الاقتصادية (188 بليون دولار) يليه سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم (99 بليون دولار)، ثم سرطان الثدي (88 بليون دولار)"، مبينا أن السرطان يمثل السبب الثاني للوفاة عالمياً بنسبة (20 في المئة) أعلى من أمراض القلب الوعائية - السبب الأول عالمياً. ونوه إلى أن برامج التدخلات الوقائية والكشف المبكر والتوعية والتثقيف الصحي تمثل أملاً كبيراً في الحد من هذه المشكلة وخفض معدلات الإصابة بها في الأعوام المقبلة، وتعتبر خط الدفاع الأول للدفاع عن صحة المجتمع وأفراده في هذا الصدد، كما تمثل المشاركة المجتمعية بجميع صورها تمثل قوة مضافة وتعزيزاً وتدعيماً لتضافر جميع الجهود لمجابهة هذه المشكلة الصحية المهمة. وقال إن "المكتب التنفيذي لعب دوراً رائداً ومتميزاً في تعزيز العمل الخليجي المشترك لمكافحة السرطان، إذ صدر من المجلس 12 قراراً وضعف هذا العدد من توصيات الهيئة التنفيذية، منها التأكيد على أهمية إعداد برامج وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته وعلاجه بكل دولة، والاتفاق على اختيار السجل الوطني للأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي كمركز خليجي لتجميع وتحليل البيانات الواردة وإصدار التقرير الدوري السنوي لدول المجلس، بالإضافة إلى إجراء التدريب في مجال تسجيل السرطان ، وتقديم المشورة للدول الأعضاء في هذا المجال، كما تمت الموافقة على "الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان(2010/2020)". وأوضح خوجة أن "برامج المكافحة والوقاية من السرطان تعد أحد التوجهات العالمية المهمة لمعظم النظم الصحية الحديثة، لما تمثله هذه المجموعة من الأمراض من بُعد اجتماعي وإنساني وعبء صحي واقتصادي كبير"، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحسين وتطوير النظم الصحية للرعاية المتكاملة لمرضى السرطان والوقاية منه .
بدوره أوضح المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي الزهراني أن 60 في المئة من الحالات التي تم تشخيصها بالسرطان لفئات عمرية دون سن الستين، وأن ما يزيد عن 50 في المئة منها شخصت في مراحل متقدمة من المرض، ما يزيد العبء النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى زيادة كلفة العلاج والضغط المستمر على المراكز المتخصصة والمستشفيات المرجعية. وشدد الزهراني على ضرورة تعزيز الوعي الصحي بضرورة إتباع نمط حياة أكثر نشاطاً وحيوية وتحسين برامج الكشف المبكر والإحالة وتمكين المرضى من الوصول للخدمات الصحية اللازمة في الوقت المناسب لتحقيق المؤشرات والأهداف التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي من شأنها خفض نسبة الوفيات من الأمراض المزمنة بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025م، مبيناً أن هذا المؤتمر يأتي في إطار هذه الجهود لمناقشة السبل العلمية والعملية الكفيلة بحماية المجتمع الخليجي وتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراده وتخفيف معناة مرضى السرطان وذويهم والتوجيه الأمثل للموارد البشرية وترسيخ مبدأ الشراكة والتوأمة بين القطاعات الصحية والمؤسسات الحكومية والأهلية لمواجهة أعباء السرطان المتزايدة وسد الثغرات بين مقدمي الخدمات ومحتاجيها. فيما أوضح نائب المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان نائب رئيس اللجنة المنظمة رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور صالح العثمان أن 65 في المئة من إصابات السرطان تحدث في الدول النامية والأقل نمواً، ما يتطلب مراجعة النظم الصحية في تلك الدول ووضع الاستراتيجيات لمواجهة هذا الداء. وأكد على تفعيل برامج مكافحة السرطان في دول الخليج للحد من عوامل الاختطار ورفع الوعي الصحي وتكثيف برامج الكشف المبكر عن السرطان إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاث.
وأضاف العثمان أن "المركز الخليجي يسعى لترجمة الخطة الخليجية لمكافحة السرطان إلى خارطة عمل خليجي مشترك يسهم في الحد من أمراض السرطان بالمنطقة وتقليص الأعباء المباشرة وغير المباشرة على الفرد والمجتمع والدولة، مبيناً أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الخارطة، إذ يناقش محاور مهمة أبرزها التحديات التي تواجه برامج مكافحة السرطان في منطقة الخليج وأعباء مرض السرطان الحالية والمستقبلية إضافة إلى دور برامج التوعية والكشف المبكر في الحد من أعباء السرطان ودور مراكز الرعاية الصحية في الكشف المبكر والحد من معاناة المرضى ودور مراكز الأبحاث والشبكات الإقليمية والدولية في تحديد عوامل الاختطار وتقييم برامج الكشف المبكر وطرق العلاج المبتكرة. وأشار إلى أن المؤتمر يشارك به 55 عالماً وباحثاً في مجال مكافحة السرطان من أميركا وأوروبا وأستراليا والهند والدول العربية وذلك لمناقشة 63 ورقة علمية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد البرنامج العلمي للمؤتمر ب 25 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و31 ساعة من الهيئة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.