تعرّي ناشطات أجنبيات أمام محكمة تونسية يقوّي تيار المحافظين... أمام العلمانيين

قامت ثلاث ناشطات أجنبيات، فرنسيتان وألمانية، في منظمة معروفة باسم «فيمن» بالتعري صباح أمس أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة احتجاجاً على اعتقال الناشطة التونسية في المنظمة أمينة تيلر التي نشرت صورها على شبكة الانترنت وهي عارية الصدر. وتُشكّل هذه الحادثة سابقة من نوعها في العالم العربي الذي لم يسبق أن شهدت دوله لجوء نسوة إلى تنظيم احتجاج من خلال التعرّي في مكان عام في قلب العاصمة.
واعتقلت قوات الأمن التي كانت تنتشر على مقربة من مقر المحكمة الناشطات الأجنبيات، وتم فتح تحقيق قضائي في الغرض من تعرّيهن الذي يُرجح أنه جاء استباقاً لبدء محاكمة الناشطة أمينة الخميس.
وكانت منظمة «فيمن» أطلقت حملة عالمية للتضامن مع الشابة التونسية إثر توقيفها من قبل سلطات بلادها.
وهذه المرة الأولى التي تتعرى فيها ناشطات «فيمن» في بلد عربي منذ ظهورهن في أوكرانيا العام 2008 كحركة احتجاجية تدافع عن حقوق المرأة. وقد عُرفت هذه الحركة بتنظيم احتجاجات عارية في عدد من دول العالم وبخاصة الأوروبية، وعادة ما ترفع «فيمن» شعارات تعبّر عن رفض ل «القيود» المسلطة على المرأة، بحسب تعبير هذه الحركة.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت أمينة في 19 من هذا الشهر بمحافظة القيروان بعدما حاولت التظاهر ضد السلفيين الذين كانوا يعتزمون عقد المؤتمر السنوي الثالث ل «أنصار الشريعة» قبل أن تمنعه قوات الأمن بالقوة. وكشفت وزارة الداخلية أنها اعتقلت الناشطة أمينة عندما كانت بصدد كتابة «أشياء تنافي الحياء» على جدران مقبرة قبالة مسجد عقبة بن نافع التاريخي في القيروان. ولم تنف أمينة ذلك، مؤكدة أنها كانت تنوي كتابة اسم منظمة «فيمن» على جدار المقبرة. وتواجه أمينة البالغة 18 عاماً من العمر عقوبة السجن ستة أشهر نافذة لحيازتها غازاً مشلاً للحركة وعامين من أجل «تدنيس مقبرة».
وسبق لوزيرة المرأة التونسية سهام بادي أن رفضت في آذار (مارس) الماضي الترخيص لمنظمة «فيمن» بالنشاط في البلاد «حفاظاً على الأخلاق العامة والحياء». وجاء ذلك بعدما قامت شابة تونسية بنشر صورها عارية على الانترنت، ما خلّف ردود أفعال متباينة تجاه الحرية المطلقة للمرأة في التعبير والاحتجاج، مع العلم أن عدداً كبيراً من التونسيين عبّر عن رفضه لهذه الممارسات باعتبار أنها «تسيء إلى المرأة أكثر مما تحسن في صورتها».
ويتخوف عدد من المتابعين أن تكون لحركة التعري التي حصلت أمس في تونس نتائج عكسية قد تؤثر سلباً على التشريعات والدستور الجديد. ففي الوقت الذي يطالب فيه الحقوقيون بإلغاء قانون «الأخلاق الحميدة» الذي يعتبرون أنه يحد من الحريات الفردية للمواطنين، تعالت أصوات بسن تشريعات من أجل حماية الأخلاق العامة والحياء و «المقدسات» من هذه الممارسات التي تهدد تماسك المجتمع وقيمه، بحسب بعض المحافظين. كما ذهب البعض إلى أن مثل هذه الممارسات مقصود سواء كان ذلك من جهات أجنبية أو داخلية والغرض منه تحويل الأنظار عن قضايا معينة.
ويرى بعض المحللين أن هذه الممارسات من شأنها أن تنمّي شعور «الخوف على الدين والمقدسات» من مظاهر «الحداثة المتطرفة» لدى جزء من الفئات المحافظة في تونس، وبالتالي يصبح اللجوء إلى التيارات الدينية باعتبار أنها تحافظ على المقدسات وهي أولى بالدفاع عنها من خصومها العلمانيين مما يمكن أن يكون له تأثير على التصويت في الانتخابات المقبلة.