«مجلس مكة» يدرس تطوير المنطقة ... وتفعيل خططها ل 20 عاماً مقبلة

استعرض أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز تقريراً خاصاً يدرس تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة، ويرسم صورة التنمية في المنطقة خلال الأعوام ال20 المقبلة وحتى عام 1450 ه ما يدعم تطورها اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، ويحقق حياة أفضل للمواطنين في المنطقة.
وتضمن التقرير الذي اطلع عليه الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه أمس الجلسة الثانية من الدورة الثالثة لمجلس المنطقة في ديوان الإمارة في مكة. جملةً من التحديات التي تواجه عملية التنمية بالمنطقة ووضع مجموعة من السياسات والتوصيات العامة والقطاعية لتوجيه هذه التنمية وتطبيقاتها المكانية.
وسعى التقرير الذي أعده فرع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، إلى التأكيد على ضرورة دعم القدرات التنافسية للمنطقة لجذب الاستثمارات، وإنماء قطاع الأعمال، وفي الوقت ذاته تحقيق التنمية المستدامة من طريق تذليل المعوقات المادية والإدارية والتقنية، واستغلال واستخدام الإمكانات والموارد المتاحة بالمنطقة سواء البشرية أو المادية بأعلى كفاءة ممكنة.
وشكّل التقرير المعروض مرحلة انتقال بالمخطط الإقليمي وتوصياته من دراسات نظرية إلى خطط وبرامج وميزانيات تنفذ الخطوة الأساسية من أعماله، وتعد مقياساً لنجاحه وتحقيق هدفه الأساسي.
وتضمن التقرير توضيحاً لمفهوم تفعيل توصيات المخطط الإقليمي وموجزاً لهذه التوصيات والإطار العام للآليات الواجب اتباعها لتنفيذ وتفعيل توصيات هذا المخطط، والانتهاء إلى صياغة هذه التوصيات في شكل برامج ومشروعات قطاعية موزعة على برامج زمنية متتابعة.
واختتم المجلس جلسته بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
وعلمت «الحياة» أن استراتيجية تنمية منطقة مكة دخلت أخيراً حيز التنفيذ بتبني تطبيق عدد من المبادرات السريعة المردود، التي نفذت ويتم تنفيذها حالياً في مدة زمنية لا تتجاوز ال 18 شهراً، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص مع القطاع العام، بدءاً من توافر المياه وإيقاف هدرها، وتحسين الأحياء العشوائية، من طريق دراسة أحوال الأفراد والأسر، صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وتحسين أداء القطاع العام، وتأمين إدارة إختصاصية لمتابعة تنفيذ معطيات وفرضيات الاستراتيجية التنموية وصيانتها.
وشرعت الأجهزة المعنية بالإستراتيجية في تنفيذ العديد من المشاريع على مختلف المستويات والأصعدة، التنموية، والاجتماعية، والاقتصادية، بدءاً من تخصيص أرض في مكة المكرمة لإنشاء مجمع حكومي يحوي مختلف الإدارات العامة في المنطقة، وتأسيس عدد من الجمعيات، كجمعية أصدقاء النظام، وجمعية مكافحة العنف الأسري، وجمعية أصدقاء مرضى نقص المناعة، وجمعية رعاية الأسرة. إضافةً إلى تنمية مشاركة المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال، في برامج المسؤولية الاجتماعية، ودعم المشاريع التنموية.