«يسّر»: لم نصل للأهداف المأمولة ... والمواطن ما زال «مراسلاً» لدى بعض الجهات

أقر المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس علي بن صالح آل صمع، بأن برنامج «يسّر» لم يصل إلى الأهداف المنشودة حتى يقدم جميع الخدمات، منتقداً تقديم خدمات حكومية على الورق، وتعقيد خدمات أخرى.
وقال آل صمع في تصريح صحافي ل«الحياة»، في ختام جلسات «ملتقى البنية المؤسسية» والمعرض المصاحب له في الرياض أمس، ونظمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، إن هناك 100 جهة حكومية مرتبطة بالبرنامج وتقدم خدمات عدة، مشيراً إلى أن برنامج «يسّر» حقق خلال الخطة الخمسية الأولى (2006 - 2010) 85 في المئة من أهدافه، موضحاً أن الخطة الخمسية الثانية بدأت العام الماضي، وستنتهي في 2016، وتسير في شكل متوسط.
وأوضح أن «هناك خدمات حكومية ما زالت تقدم على الورق في شكل بيروقراطي، مثل التصاريح والتصاديق، ويكون المواطن فيها مراسلاً لهذه الجهات الحكومية».
وتابع: «هناك خدمات حكومية ما زالت معقدة في شكل كبير، وما زالت المتطلبات الورقية كثيرة، ونحن نتابع مع الجهات الحكومية للتخلص من المعاملات الورقية».
وأكد آل صمع أن «هناك 1300 خدمة حكومية متاحة في البرنامج، وتوجد 140 جهة حكومية، بعضها يقدم خدمة واحدة»، معتبراً أن برنامج «يسّر» لم يصل إلى الأهداف المنشودة حتى يقدم جميع الخدمات.
وكان آل صمع عرض في ورقة عمل خلال الملتقى اعتماد البنية المؤسسية في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، مشيراً إلى أن الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2012 - 2016 تسعى إلى أن تعلن كل جهة حكومية جدولاً زمنياً لإتاحة خدماتها إلكترونياً قبل نهاية السنة الأولى من الخطة.
وحول عوامل نجاح خطة التحول للتعاملات الإلكترونية، أشار إلى أنها تتركز على الدعم من القيادات في الجهات الحكومية، ونشر الوعي عن البنية المؤسسية لدى جميع قطاعات الجهة ومنسوبيها، واستعداد الجهات الحكومية للتعاون والاستفادة من خدمات مجموعة يسّر الاستشارية، وإضافة قيمة ملموسة، وإظهار نتائج قابلة للقياس في الجهات الحكومية، وتوفير وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على استكمال الخطة وتطويرها، وتنظيم المشاريع وإدارتها.
وذكر أن إشراك برنامج يسّر منذ المراحل الباكرة في بعض المشاريع أدى الى تصحيح مسار مخرجاتها منذ البداية، وتحولت مخرجات تلك المشاريع إلى نماذج يحتذى بها.
وأضاف أنه في الحالات التي يوجد فيها طرف ثالث مؤثر، فإنه يجب إشراكه والتنسيق معه في المشروع منذ المراحل الأولى، وقال إنه في معظم المشاريع التي تم إشراك البرنامج فيها في وقت متأخر أو تم إشراكه للقيام بدور محدود، كانت هناك الكثير من العقبات التي تطلبت حلولاً التفافية ومجهودات إضافية كبيرة للتغلب عليها.
وشهد الملتقى الذي استمرت أعماله يوماً واحداً، عقد جلسات تناولت موضوع البنية المؤسسية وكيفية الاستفادة منها، وكان أولها بعنوان «مفاهيم وأطر البنية المؤسسية»، وقدمت عرضاً لأبرز المفاهيم والأطر العامة لاستخدام البنية المؤسسية في التحول المؤسسي إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وهدف الملتقى إلى استعراض أبرز التجارب العالمية والمحلية في مجال البنية المؤسسية وأهميتها، كما عمل على شرح مكونات البنية المؤسسية للقائمين على التعاملات الإلكترونية الحكومية وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية في المملكة، فضلاً عن استعراض المفهوم العلمي لها.