أعلنت الحكومة الكولومبية وحركة "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) المتمردة امس الاحد في هافانا انهما توصلتا الى اتفاق على قضية التنمية الريفية التي بسببها انطلقت حركة التمرد واندلع نزاع لا يزال يمزق كولومبيا منذ قرابة نصف قرن. وقضية تنمية الارياف ادرجت في أعلى سلم بنود التفاوض بين الحكومة والحركة المتمردة خلال محادثات السلام الجارية بينهما في العاصمة الكوبية. وبحضور وفدي بوغوتا وفارك قال الديبلوماسي الكوبي فرنانديز دي كوسيو الذي تتشارك بلاده مع النروج رعاية هذه المفاوضات ان "الاتفاق (على التنمية الريفية) يهدف الى معالجة تداعيات النزاع وتعويض ضحايا عمليات النهب والتهجير القسري". وبحسب بيان مشترك وقعه الديبلوماسي الكوبي مع نظيره النروجي داغ نيالندر فان الاتفاق يتناول "الوصول الى الاراضي واستخدامها، الاراضي غير المستصلحة، قوانين الملكية، تحديد الاراضي الزراعية والانتاج في المناطق المحمية" من جهته اعلن رئيس وفد فارك الى المفاوضات ايفان ماركيز انه لا تزال هناك تفاصيل بحاجة الى التفاوض بشأنها، مشيرا الى انه سيتم بحثها في اجتماعات لاحقة. وقال ماركيز الذي يعتبر الرجل الثاني في فارك "لقد حققنا تقدما في التوصل لاتفاق، مع تحفظات موضعية سيعاد النظر بها قبل ابرام الصيغة النهائية للاتفاق". وكان ماركيز اعلن مؤخرا في ختام ستة اشهر من المفاوضات في هافانا انه تمت الاستجابة للمطالب الرئيسية لحركته، وهي انشاء محميات قروية تتمتع بحكم ذاتي وتوزيع الاراضي غير المستصلحة. وتأسست فارك في 1964 على اثر تمرد فلاحين في جبال كولومبيا، وهي اقدم حركة تمرد في اميركا اللاتينية وقد سجلت في السنوات الاخيرة تراجعا في عدد قواتها الذي لم يعد يتجاوز ثمانية الاف مقاتل ينتشرون خصوصا في المناطق الريفية، بحسب الحكومة. وفي 23 نيسان/ ابريل وبعد توقف استمر شهرا، استأنفت الحكومة الكولومبية والحركة الماركسية مفاوضات السلام التي بدأت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر في هافانا. وتهدف المحادثات الى انهاء اقدم نزاع مسلح في اميركا اللاتينية اسفر خلال نصف قرن عن سقوط حوالى 600 الف قتيل وفقدان 15 الفا آخرين ونزوح اربعة ملايين، بحسب ارقام رسمية. وتتناول المفاوضات نقاط حساسة عدة من بينها تنمية الارياف ومكافحة تهريب المخدرات والتمثيل السياسي لفارك ودفع تعويضات للضحايا.
