الجامعة تُدين أحداث القصير وتطالب بتوفير المناخ المناسب للحل السياسي

حض الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي، وقيادات المعارضة السورية، على ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر «جنيف 2»، وقال أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أمس: «إننا لا نتحمل فشل المؤتمر، لأنه لا طريق لحل الأزمة السورية إلا بنجاحه». ودعا إلى «استغلال الفرصة لوقف كامل لإطلاق النار خلال فترة المفاوضات. وأعرب عن أمله بأن يتم تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة تنفذ القرارات التي ستصدر عن المؤتمر.
وطالب العربي مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، لتنفيذ القرارات التي سيخرج بها مؤتمر جنيف 2، وإرسال فريق مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار، ووقف القتال، وضرورة تواجد الأمم المتحدة على الأرض. ونقل العربي عن المعارضة السورية قلقها من الموقف الخطير المتدهور في سورية، وأنهم أبلغوه قلقهم من التدخل الإيراني، ومشاركة «حزب الله» وتداعيات ذلك على الأرض.
ودانت الجامعة أمس أعمال العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وطالبت كل الأطراف السورية بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي كأولوية لحل الأزمة السورية، ودعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديموقراطية وحقه في رسم مستقبله السياسي بإرادته الحرة.
وشدد مجلس الجامعة، في بيان ختامي عقب اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين أمس، على إدانته لاستمرار عمليات العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكب ضد المدنيين السوريين واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود في قصف القرى والمدن الآهلة بالسكان وآخرها مدينة القصير.
وحذر المجلس من التطورات الخطيرة الناجمة عن تدخل أطراف خارجية وبشكل مباشر وغير مباشر في العمليات الحربية وإثارة نوازع الفتنة التي يحاول البعض جر سورية والمنطقة إليها، وما قد يمثله ذلك من آثار وخيمة على وحدة أراضي سورية وعلى المنطقة من حولها.
ودعا مجلس الجامعة إلى المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب.
وطلب من المجموعة العربية في جنيف التحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لتفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك إلى متابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجل بإقرار تدابير لحماية المدنيين السوريين، والطلب إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في دورته المقبلة.
وكان المندوبون الدائمون عقدوا اجتماعاً طارئاً أمس للبحث في تطورات الأزمة في غياب كامل لسورية حكومة ومعارضة فيما نظمت جمعيات واتحادات الجالية السورية بالقاهرة تظاهرة حاشدة أمام مقر الجامعة تحت شعار «نصرة القصير: لا للحوار ارحل يا بشار».
وكان العربي التقى الإبراهيمي وأوضح عقب اللقاء أنهما تناولا مستجدات الأوضاع في ما يخص القضية السورية خصوصاً عقد «جنيف 2» لحل الأزمة السورية ووقف شلالات الدم في سورية، وأشار إلى أن الإبراهيمي يتولى التحضيرات للمؤتمر.
وأعرب الإبراهيمي عن تفاؤله، وقال إنه ومنذ إعلان التوافق الأميركي - الروسي في 7 أيار (مايو) الجاري، وطرح بيان مشترك بين وزيري خارجية البلدين، وهو يري أن هذا أول خير لسورية منذ وقت طويل.
وأوضح الإبراهيمي أن ترجمة الاتفاق الأميركي - الروسي، يحتاج إلى عمل دولي كبير جداً، حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً عربياً ودولياً كبيراً، إضافة إلى أن المعارضة السورية تحضر نفسها للمؤتمر، وكذا الحال مع النظام السوري، والأمم المتحدة.
وعن موعد المؤتمر أكد أنه لم يحدد بعد إلا أنه سيكون الشهر المقبل على أقصى تقدير.
وأكد نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن أطرافاً غير سورية دخلت في الأعمال العسكرية الدائرة حالياً في عدد من المناطق السورية خصوصاً في القصير وجوارها.
وقال في اختتام الاجتماع الطارئ «أن مثل هذه المشاركات في الأعمال العسكرية خطيرة للغاية وتؤدي إلى تأجيج نوازع الطائفية وتهديد لنسيج المجتمع السوري».
وعن الموقف اللبناني من مشاركة قوات من حزب الله في القتال الدائر في سورية قال بن حلي أن مندوب لبنان الدائم أكد في الاجتماع على ثبات موقف بلاده من الأزمة السورية وهو موقف النأي بالنفس.
وأكد بن حلي أن القرار الصادر في البيان الختامي قرار توافقي ويعبر عن خلاصة المناقشات للتطورات الخطيرة التي أصبحت أكثر خطورة في سورية. وأشار بن حلي إلى احتمالات كبيرة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقب اجتماع لجنة سورية وأن ذلك ستحدده نتائج اتصالات العربي مع وزراء الخارجية للتوصل إلى اتفاق موحد على ما سيكون عليه الموقف العربي في «جنيف -2»، إضافة إلى التحضير الشامل للمؤتمر من حيث الجهات والأطراف المشاركة فيه.