منع إصلاحيين وأنصار لنجاد من خوض الانتخابات البلدية

أوردت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات منعت شخصيات إصلاحية ومن تيار الرئيس محمود أحمدي نجاد، من المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة مع انتخابات الرئاسة في 14 حزيران (يونيو) المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) بأن منع الترشّح شمل محسن هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني المرشح للرئاسة، ومعصومة ابتكار نائب الرئيس خلال عهد محمد خاتمي، والنائب الإصلاحية السابقة فاطمة راكعي، إضافة إلى بروين أحمدي نجاد، شقيقة الرئيس الإيراني.
وأوردت صحيفة «جهان» النبأ أيضاً، مشيرة إلى رفض اللجنة المشرفة على الاقتراع، أهلية مرشحين إصلاحيين ومن أنصار نجاد. لكن رئيس اللجنة أشار إلى أن لائحة بالمرشحين المقبولين ستصدر في 18 الشهر الجاري، معتبراً أن أي «تصريحات مبكّرة» في هذا الصدد، تنتهك القانون.
في غضون ذلك، أعلن صولت مرتضوي، مساعد وزير الداخلية سكرتير لجنة الانتخابات، أن 686 شخصاً سجّلوا أسماءهم لخوض انتخابات الرئاسة، بينهم 30 امرأة. وأضاف أن 89 من المرشحين يحملون شهادة دكتوراه، كما أن بينهم 171 موظفاً حكومياً و17 عسكرياً سابقاً و14 رجل دين و3 نواب.
مكانة الرئاسة
وكان لافتاً نشر وكالة أنباء «فارس» المقربة من «الحرس الثوري»، تقريراً يقلّل من أهمية موقع الرئاسة، إذ نقلت عن مرشّح للمنصب إن نجاد ورفسنجاني والرئيس السابق محمد خاتمي «أُصيبوا بالوهم خلال ولاياتهم الرئاسية»، مضيفاً: «كانوا رؤساء للسلطة التنفيذية، لكنهم سعوا إلى رئاسة الدولة».
ورأى أن «هذا الوهم في مجال الصلاحيات وحجمها، أحدث مشكلات للبلاد سابقاً»، وزاد: «في حال عدم تحطيم فقاعات بعض الأوهام، ممكن عدم تصوّر نهاية للأزمة الناجمة منها». وسخر من «مرشحين لم يرتدوا بعد رداء الرئاسة، لكنهم يطلقون وعوداً حول أداء مؤسسات ليست السلطة التنفيذية، ويقررون لآخرين ما يجب فعله».
وأقرّ المرشح بأن الدستور ينص على أن «رئيس الجمهورية (هو) الرجل الثاني في الدولة»، مستدركاً: «منطقي أن نقول إن ثمة حدوداً لنطاق المسؤوليات هذه، رُسمت لتعيين حجم سلطتها، وتجاوزها يخلّ بأداء النظام». واستخف بالتحدث «عما يجب وما لا يجب» على المستوى العام للبلاد، بينها الملف النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة وولاية الفقيه وقضية إنهاء الإقامة الجبرية التي يخضع لها «قادة الفتنة»، في إشارة إلى الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، مذكّراً بأن تلك المسائل «هي وفقاً للدستور، من صلاحيات المرشد أو مجلس صيانة الدستور أو القضاء أو سائر مؤسسات الجمهورية الإسلامية». واعتبر أن «سماع كلام مشابه من مرشحين محتملين للرئاسة، مؤشر إلى أنهم لا يحملون للأسف إدراكاً صحيحاً وشاملاً ومنتظماً عن سلطة الرئاسة»، لافتاً إلى أن «الرئيس هو منفذ القانون، وليس مشرّعاً أو واضعاً للسياسات».
وحضّ المرشح على تحديد «مسؤوليات رئيس الجمهورية وصلاحياته»، منبهاً إلى وجوب «الحؤول دون إثارة توقعات كاذبة في المجتمع حول المستقبل... وتكرار أخطاء سابقة».