«الكردستاني» يبدأ اليوم سحب مسلحيه ويتهم الجيش التركي بعرقلة التسوية

أكد «حزب العمال الكردستاني» أنه سيبدأ اليوم، سحب مسلحيه من تركيا إلى شمال العراق، لكنه اتهم الجيش التركي بتعريض مسيرة التسوية لخطر.
وورد في بيان للحزب أنه يتوقّع وصول أول فوج إلى شمال العراق خلال أسبوع، مرجحاً أن تستمر عملية الانسحاب تدريجاً حتى الخريف المقبل.
وشدد على أن قرار الانسحاب أتى استجابة لطلب من الزعيم المُعتقل للحزب عبدالله أوجلان، استناداً إلى اتفاق أبرمه مع جهاز الاستخبارات التركية. لكن البيان انتقد تكثيف تركيا طلعات طائرات الاستطلاع على الحدود مع العراق، لمراقبة عملية الانسحاب، معتبراً أن ذلك «يؤخر عملية الانسحاب».
وأضاف البيان أن «تكثيف الشحنات العسكرية والتحركات في كردستان، لا يؤثر سلباً فقط في عملية الانسحاب، بل يمهّد لاستفزازات ومواجهات».
ورأى البيان استفزازاً أيضاً، في تسريع بناء مراكز عسكرية وسدود، في جنوب شرقي تركيا، داعياً الجيش التركي إلى الانسحاب من المنطقة ووقف طلعات طائراته الاستطلاعية.
نقطة الخلاف
ولم يشرْ البيان إلى نقطة الخلاف بين تركيا و «الكردستاني»، وهي هل سيُلقي مسلحوه سلاحهم قبل انسحابهم، أم أنهم سيأخذون أسلحتهم معهم. ففيما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن على مسلحي لحزب إلقاء أسلحتهم والانسحاب عزلاً، أكد قائد الجناح العسكري ل «الكردستاني» مراد كره يلان الشهر الماضي أن مقاتليه سيحتفظون بأسلحتهم وسيتجمّعون في معسكرات في شمال العراق، مشدداً على أن إلقاء السلاح لن يتم سوى بعد إطلاق أوجلان وتسوية القضية الكردية سياسياً.
وحضّت النائب عن «حزب السلام والديموقراطية» الكردي أيسال طوغلوك الحكومة على اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لتجنيب المنسحبين «أي خطر أو ضرر، وإلا توقفت العملية برمتها».
وفي تصريح فاجأ الأوساط المقرّبة من الحكومة، قال الرئيس عبدالله غل إنه «فقد أي أمل» في تحقيق توافق في البرلمان، لوضع دستور جديد، مرجحاً إضافة تعديلات على الدستور القائم، تؤمّن تسوية القضية الكردية.
وكان أردوغان هدد بوضع دستور جديد، يطرحه على استفتاء شعبي، في حال فشل التوصل إلى توافق مع المعارضة في البرلمان. كما أن بقاء الدستور الحالي يعني عرقلة تعديل مواد أساسية خاصة بتعريف المواطنة أو النظام القومي للدولة، ما قد يحدّ من قدرة الحكومة على وضع تسوية سياسية تعهدت بها لأوجلان.