تباين في «ثقافة» الاعتراض على الفواتير.. والمعيار «اختلال العادة»

تباينت درجات وعي مواطنين بأساليب الاعتراض على الفواتير في حال جاءت «غير اعتيادية»، إذ قال بعضهم إنه يلجأ عند رغبته في الاعتراض على فاتورة ما إلى الجهة المسؤولة، في حين كان قسم ثانٍ يرى أن آليات الاعتراض «غير واضحة» أو «مائعة»، بينما يرى آخرون أن البيروقراطية تجعل من الاعتراض أمراً لا جدوى منه.
غير أن قسماً آخر لا يعلمون بوجود آليات للاعتراض على الفواتير «غير المألوفة»، أو لا يعلمون ماهية هذه الآليات، في وقت رأى عدد من المواطنين أن الحل الأخير عند فشل محاولات اعتراضهم هو اللجوء إلى أقسام الشرطة لتسجيل اعتراض.
لكن متى يعترض المستهلك على فاتورة ما؟ معظم من التقتهم «الحياة» اعتبروا أن اختلال الفاتورة وقيمتها الزائدة بمثابة صافرة الإنذار للاعتراض، خصوصاً إذا ما كانت الطريقة في تسجيل تلك الفواتير غير معلومة وواضحة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الحل الوحيد هو التوجه لتسجيل محضر بلاغ لدى الشرطة في حال عدم إنصافهم من الجهة المقدمة للخدمة. عن مدى علم المواطنين بآليات الاعتراض على الفواتير والمخالفات، أبدى المواطن عبدالعزيز بن عبدالله معرفة بسيطة بطريقة معرفة رصد مخالفة تجاهه، بعد وقوعها مباشرة، يقول: «على حد علمي هناك معلومات يجب تحديثها على موقع إدارة المرور لكي نعلم بالمخالفات، فإذا ما أردت الاستعلام عن المخالفة فهناك موقع إلكتروني خاص يمكنني الاستعلام من خلاله، أما في حال أردت الاعتراض على المخالفة فأقوم مباشرة بالذهاب إلى إدارة المرور والاعتراض. وتبدو فكرة الاعتراض الناجح بعيدة المنال لدى كثير من السعوديين، فالمواطن يوسف اللحيدان يذكر إحدى القصص عندما كان في زيارة لمجموعة من الأصدقاء، فسألهم عن كيفية الاعتراض على فاتورة الكهرباء فكان الرد المباشر لأحدهم: «سدد ثم اعترض»!
حينها فضل اللحيدان أن يكفي نفسه عناء الذهاب لشركة الكهرباء للاعتراض، والدخول في دوامة من البيروقراطية التي لن تعيد له غالباً ما يراه حقه، يقول: «سددت المبلغ كونه ليس كبيراً»، مشيراً إلى أنها لو تجاوزت المبلغ المعتاد بنسبة غير معقولة فسيضطر إلى الاعتراض.
وتؤكد حال المواطن خالد العجمي أن ثقافة الاعتراض على الفواتير ليست منتشرة في السعودية، عندما يقول: «لم أعتد في يوم من الأيام على الاعتراض على فاتورة معينة، لكن تشدني فاتورة الجوال التي أحرص عادة على الاقتصاد فيها، أما بقية الفواتير كالكهرباء والمياه فأعتبرها في الوقت الراهن معقولة مقارنة بالمناخ الذي نعيشه».
وعن الجهات التي سيلجأ لها العجمي للاعتراض، قال: «بالطبع كل جهة هي مسؤولة عن خدمتها وأسعارها، لكن إذا لم أشعر بإنصافي، فحتماً سأتجه إلى الشرطة».
ويصف المواطن ماجد الشمري آليات تسجيل الفواتير ووضعها ب«الهلامية»، باستثناء مخالفات نظام ساهر «أعتقد أن لا غبار عليها من ناحية الضوابط، فالتجاوزات معروفة ومن يخالف يغرّم، أما الشركات الأخرى فلا نعلم ما هي الآلية في احتساب الفواتير، لذلك تدور حول صحتها الشكوك في بعض الأحيان».
الشمري مثله مثل سابقه العجمي لم يعترض يوماً على فاتورة وردت إليه: «لم أعترض على فاتورة في حياتي، وما يهمني فواتير الجوال ومخالفات ساهر لدقتها، أما الفواتير الأخرى فلا أعلم عن مدى دقتها».
في حين لا يحرك المقيم محمود علي ساكناً إلا إذ وجد خللاً كبيراً في قيمة الفاتورة، «أنا معتاد على ألا تردني فاتورة قيمتها أكثر من 300 ريال، لا يشدني مبلغ الفاتورة ألا عندما ترد بمبلغ غير معقول، إذ جرت العادة أن يكون في حياتي معدل معين للفاتورة».
ويضيف: «إذا تجاوزت القيمة 1000 ريال أحاول الاتصال على الجهة المسؤولة عن إصدار الفاتورة، والبحث في الأمر للتأكد من صحتها، خصوصاً أن طريقة احتساب مبالغ الفواتير للكهرباء والمياه «يدوية»، متابعاً: «إذا لم يكن هناك تجاوب من الجهة المقدمة للخدمة فأتوجه إلى الشرطة للبت في الموضوع».
لكن أكثر ما كان يثير قلق المقيم بلال محمد في حياته اليومية، خصوصاً عند ذهابه إلى العمل أو عودته هو تسجيل المخالفات المرورية بحقه، «أنا ملتزم بالأنظمة تماماً، لكن أحياناً أقلق عندما تصور كاميرات الشوارع سيارة مخالفة بجواري، إذ أخشى أن تسجل بحقي مخالفة».
ولم يقض على قلق المقيم بلال إلا حال مشابهة حصلت معه، اضطرته إلى مراجعة إدارة المرور للتأكد من عدم وقوع خطأ، «لكن كانت التطمينات أن في حال تسجيل المخالفة يكون هناك صورة على المخالف فقط».
ويعتقد المواطن عبدالرحمن العريشي أن الفاتورة لا تكون محل شك في دقتها إلا عند تتجاوز المبلغ المعقول لها، وفي حال الاعتراض يمكن اللجوء للجهة المقدمة للخدمة «وأظن أن كل جهة تحرص على رضا عملائها، والتأكد من دقة معلوماتها».