منظومة الدفاع الجوي السوري ستشكّل عقبة أمام أي تدخل عسكري خارجي

يقول خبراء إن أي عمل عسكري دولي ضد الحكومة السورية بسبب المزاعم عن استخدامها أسلحة كيماوية، سيواجه واحداً من أقوى أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، وهو نظام تعزز في السنوات الأخيرة بأحدث التقنيات الروسية.
وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن النظام السوري استخدم على الأرجح غاز الأعصاب المميت «السارين» في مرتين على الأقل خلال الحرب الأهلية. وزاد هذا التقدير الضغط من أجل القيام برد قوي من جانب الرئيس باراك أوباما الذي قال إن استخدام الاسلحة الكيماوية يعني تجاوز «خط أحمر» وستنتج منه «عواقب كبيرة». لكن أوباما حاول تهدئة التوقعات بعمل سريع ضد سورية، قائلاً إنه بحاجة إلى «دليل صلب وفعال» قبل اتخاذ القرار. لكنه قال أيضاً إنه إذا ما ثبت أن الرئيس بشار الأسد قد استخدم فعلاً مثل هذه الأسلحة «فإننا سنفكر في خيارات مختلفة متوافرة لنا». وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الخميس في مؤتمر صحافي إن الإدارة تعيد مراجعة موقفها من عدم تسليح الثوار السوريين.
وفي عام 2011 فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف «الناتو» منطقة حظر للطيران فوق ليبيا بسبب القمع الدموي الذي قام به نظام معمر القذافي ضد الثورة. ولعبت الضربات الجوية التي قام بها الحلفاء، بغطاء من الأمم المتحدة، دوراً محورياً في انتصار الثوار خلال الحرب الأهلية الليبية التي دامت ثمانية شهور. ولكن في حين نجحت ضربات «الناتو» في شكل سريع في تدمير الدفاعات الجوية الليبية، يقول خبراء إن القدرات الجوية السورية متطورة أكثر وإن أنظمة الدفاع السورية متقدمة بأشواط على دفاعات القذافي.
ويقول بيتر ويزمان الباحث الكبير في معهد أبحاث السلام العالمي في استوكهولم إنه في حالة ليبيا كانت أنظمة الدفاع الجوي قد تراجعت فعاليتها في شكل كبير عندما بدأ النزاع لأن القذافي لم يقم بالاستثمار في تحديثها. ويضيف: «الوضع مختلف جداً في حالة سورية».
ويقول خبراء إن سورية تملك واحدة من أكثر شبكات الدفاع الجوي صلابة في المنطقة، وإنها تضم الكثير من منصات صواريخ الأرض – جو التي تتقاطع مع بعضها بعضاً لتؤمّن تغطية لمناطق حساسة بالاشتراك مع آلاف مضادات الطائرات القادرة على التصدي للطائرات المهاجمة على علو منخفض.
ولكن قبل ست سنوات فقط، كان هذا النظام الدفاعي تظهر عليه علامات الإهمال. ففي عام 2007 صُدم النظام الدفاعي الجوي السوري - الذي تم التزوّد به منذ أيام الحقبة السوفياتية - بقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف موقع مفاعل نووي مشتبه به على نهر الفرات في شمال شرقي سورية. وشكّل ذلك الهجوم إحراجاً لنظام الأسد الذي رد باللجوء إلى تحديث دفاعاته الجوية، لاجئاً مجدداً إلى مزوّده التقليدي بالسلاح، روسيا. وزوّدت موسكو بالفعل سورية أنظمة دفاعية حديثة بينها 36 منصة أرض – جو متحركة من طراز «بانتسير» وما لا يقل عن ثمانية صواريخ «سام» متحركة من طراز «باك – أم 2 إي». ومنصات «بانتسير» التي تُعتبر فعالة جداً في مواجهة الطائرات المهاجمة، تتألف من مدافع مضادات جوية من عيار 30 ملم تعمل في شكل منسّق مع رادار وصواريخ مضادة للطائرات منصوبة كلها على آلية واحدة. وفي الوقت نفسه، قامت سورية بتطوير أنظمة صواريخ «أس أي – 3» القديمة لتصبح من طراز «بتشورا – 2 أم» التي تشكّل بدورها نظاماً جديداً للدفاع الجوي ذات القدرات المتطورة.
كما سرت إشاعات متواترة عن حصول سورية على صواريخ «أس – 300» الروسية الحديثة المضادة للطائرات والتي تُعتبر من أفضل تكنولوجيات التصدي للطائرات. لكنّ هناك شكوكاً في أن السوريين قد حصلوا حقاً على هذه الصواريخ. ورفضت روسيا في الماضي تسليم مثل هذه الأنظمة الدفاعية، لكن هناك تقارير غير مؤكدة عن أن دولاً أخرى قد تكون قامت بذلك، مما سيعني أن التدخل الجوي ضد سورية قد يكون مكلفاً بالنسبة إلى المهاجمين.
ويقول الباحث ويزمان: «بالتأكيد هذا النوع من الأنظمة (الدفاعية الجوية) سيزيد، في حال تم تسليمه (لسورية)، المخاطر على إسرائيل والولايات المتحدة أو أي طرف آخر يريد أن يتدخل عسكرياً».
وفي شكل منفصل، حصلت سورية من روسيا على أنظمة للدفاع عن السواحل تتألف من بطاريات «باستيون – بي» المتحركة، بما في ذلك صواريخ «ياخونت» المضادة للسفن والقادرة على تدمير سفن حربية ضخمة بما في ذلك حاملات الطائرات.
وفي شباط (فبراير) الماضي، قال أناتولي إسياكين رئيس وكالة تجارة السلاح الحكومية «روزوبوروناكسبورت» إن روسيا ستلتزم بعقودها ما دامت ليست هناك عقوبات على تصدير الأسلحة على سورية. وقال: «هذه ليست أسلحة هجومية... إننا نشحن خصوصاً أنظمة الدفاع الجوي ونصلح تجهيزات أفرع عسكرية مختلفة».
وكبقية أفرع الجيش السوري عانت أنظمة الدفاع الجوية بدورها من التدمير جراء النزاع الدائر في البلاد والذي بات حرباً أهلية. وسيطر الثوار على مساحات واسعة من الأرض في شمال سورية وفتحوا رأس جسر في الجنوب بمحاذاة الحدود الأردنية. وسقطت في أيديهم أيضاً سدود لإنتاج الكهرباء وقواعد عسكرية.