منطقة إندونيسية تفرض رسماًً على تعدد الزيجات

تفرض السلطات المحلية في إحدى مناطق إندونيسيا على الموظفين الرسميين المتزوجين الراغبين في الزواج ثانية دفع ثمانين دولاراً، في إجراء يصفه ناشطون حقوقيون ب "الجنون".
وتفرض السلطات في إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، حصول الموظفين الرسميين على موافقة خطية من رؤسائهم في العمل قبل إتمام أي زواج ثانٍ، لكن السلطات المحلية في جزيرة "لومبوك" المجاورة لجزيرة "بالي"، قرنت هذه الموافقة بدفع مبلغ مليون روبية (83 دولاراً).
ويفرض هذا المبلغ على الزيجة الثانية وما فوق وصولاً إلى الرابعة، وهو مبلغ كبير في بلد لم يتجاوز معدل الأجور فيه عتبة 200 دولار.
ومع أن الإسلام يجيز تعدد الزوجات، إلاّ أن هذا الأمر ليس شائعاً في إندونيسيا ذات الغالبية المسلمة (90 في المئة من السكان).
ودافع مسؤولون محليون عن هذا القرار بوصفه "يصعّب تعدد الزوجات"، ويساهم من خلال هذا الرسم في التنمية المحلية.
إلى ذلك، انتقدت منظمة تُعنى بحقوق المرأة هذا القرار، واعتبرت أن "محاولة درّ عائدات من تعدّد الزيجات لا يساهم في تحسين ظروف المرأة بل في تردّي أحوالها".
وتتمتع مناطق إندونيسيا ب "لا مركزية إدارية" تتيح للسلطات المحلية إقرار قوانين خاصة بها في مجالات عدة، وذلك منذ سقوط نظام سوهارتو "الاستبدادي" في العام 1998.