هل يمثل الأمير السعودي الوليد بن طلال، في آرائه السياسية والاجتماعية، نفسه فقط أم أنه يمثل فكراً جديداً لدى من يمكن تسميتهم بالأمراء الجدد في السعودية؟ نختلف أو نتفق مع الأمير في كثير من آرائه ومواقفه، لكن تسجل له جرأته في «الاختلاف الخلّاق» مع محيطه. في مملكته العملاقة، المملكة القابضة، ظل الأمير مثار جدل بإتاحته الفرصة أمام بنات من بلاده تقلدن مواقع قيادية في شركته. وفي مجتمع شديد المحافظة، وإن ظاهرياً، يعطي الوليد الموظفة السعودية عنده حق الاختيار: بحجاب أو من دون حجاب. ويعلن صراحة دعمه لكل مشروع وطني يسعى لتأهيل وتوظيف بنات بلده. ورؤيته في «الاختلاط» مختلفة عن الرأي الشائع المناهض لفكرة أن تعمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل. ويحسب للوليد بن طلال أنه لا يمارس نفاق بعض الليبراليين في السعودية فينادي بمشاركة المرأة في حراك المجتمع ثم يغلق كل الأبواب في وجه زوجته وبنته. فها هو يحضر مناسبات خليجية وعالمية برفقة زوجته، أميرة الطويل، التي أصبحت هي نفسها من الناشطات في مجال تمكين المرأة السعودية. في اليوم التالي لظهور الأمير الوليد بن طلال على شاشة إحدى قنواته التلفزيونية، «روتانا خليجية»، كنت على الهاتف مع الأمير في مكالمة قصيرة حول المقابلة. قال لي إنه يأمل بأن تثير تلك المقابلة نقاشات ضرورية حول الداخل السعودي. ولو لم يكن من أهداف تلك المقابلة سوى هذه النقطة لكفاها نجاحاً وأهمية. ومن هنا جاءت فكرة هذه المقالة: نقاش حول مقابلة الوليد بن طلال. أتفق أولاً مع من انتقد اختصار السؤال في تلك المقابلة على إعلاميين يعملون في مؤسسة إعلامية يملكها الأمير. كان يمكن لوجود إعلامي أو اثنين من مؤسسات إعلامية من خارج «مملكة» الأمير أن يعطي صدقية وحيوية أكبر للمقابلة. هذا لا ينتقص أبداً من أهمية المقابلة ومن أداء الإعلاميين الذين حاوروا الأمير. والأهم أيضاً لماذا تمت المقابلة خارج السعودية؟ لماذا البحرين وليست الرياض؟ هل من رسالة هنا؟ طرح الوليد بن طلال أكثر من فكرة مهمة تتناول قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السعودية. وكثيرها أفكار جديرة بالنقاش والحوار حتى وإن اختلفنا حولها. لكن فكرة تأسيس «إدارة» مصغرة، لكنها عليا، لإدارة وتنفيذ المشاريع التنموية الملحّة في المملكة فكرة خلاقة وجديرة بالاهتمام. كأن الأمير كان - بين السطور – يقترح «حكومة عمل تنموي» مصغرة تدير دفة القضايا التنموية المعلقة. من المشكلات التنموية الكبرى في السعودية البطء في تنفيذ المشاريع التنموية وتأخر تسليمها. هذا الوضع السيئ تراكم حتى فقد الناس ثقتهم في مشاريع عملاقة تعلنها الحكومة. وتسبب أيضاً في انتشار «مزاج» التذمر بين السعوديين على مختلف الأعمار. ولعل ذلك فتح أبواباً جديدة للفساد المالي والإداري زاد من تعقيد عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد. والأخطر أن تتفاقم أزمة البطالة بين الشباب السعودي الذي لم تنجح تلك المشاريع العملاقة في توفير فرص التدريب والتوظيف أمامه. والجميع يسأل: ماذا عن ال150 ألف طالب مبتعث للدراسة في الخارج وبعضهم عاد إلى البلاد وما زال ينتظر فرصة الوظيفة؟ هذه التحديات، وغيرها، في حاجة إلى «إدارة» تنفيذية سريعة الحركة، وتفكر خارج «صندوق» البيروقراطية القاتلة، وتمتلك الوعي بمخاطر ما ينتشر داخل المجتمع من ظواهر ليس أقلها تعالي حالة التذمر والخوف من ضبابية المستقبل. التنمية تبقى المحك. فجيل الشباب، على الغالب، لن تعنيه قضايا «الشرعية» السياسية ولا جدالات النخب قدر ما تعنيه همومه تجاه الوظيفة والخدمات ومستوى التعليم وطموحه في المشاركة والتأثير. والسعودية اليوم أمام أجيال شابة تواصلها مع أقرانها على مستوى العالم ربما كان أعمق من تواصل الأجهزة الرسمية من نظيراتها على مستوى العالم. إننا أمام أجيال تقارن أوضاعها بأوضاع غيرها في بلدان متقدمة وتسأل أسئلة ملحة في شؤونها الداخلية. إن البيروقراطية البليدة ربما فاقت في ضررها ومخاطرها ما تفعله جماعات التطرف والعنف التي تسخر الدول معظم جهودها وإمكاناتها لمحاربتها والقضاء عليها. بل إن إهمال قضايا التنمية الحقيقية وتجاهل هموم الشباب وطموحهم ربما خلقا بيئة يائسة تهيئ مناخاً مناسباً لتعاطف المجتمع مع تلك الجماعات حتى وإن من باب «الشماتة». إذاً، نذهب ونعود إلى التنمية. والتنمية هنا ذات مفهوم شامل لا يختصر معناها فقط في إدارة المشاريع وتنفيذها، ولكنه يشمل أيضاً إصلاحات منتظرة في التعليم ومجلس الشورى، ومشاركة فاعلة في صناعة القرار، ومساحة أفضل للحوار والنقاش والاختلاف. وهكذا تأتي أهمية حوار الوليد بن طلال، ليس فقط لأنه أمير وقريب من صناع القرار، ولكن لأنه أيضاً رجل أعمال يدرك مخاطر البيروقراطية على الاقتصاد المحلي. ولهذا فإني أختلف مع الاعتقاد بأن حواراً جريئاً مع أمير سعودي يطرح رؤى متقدمة في الإدارة والسياسة يأتي ضمن «المُسكنات» التي تُلهي الناس لأيام ثم تعود «حليمة لعادتها القديمة»! لا. إنه - في ظني - يسهم في تهيئة الأرضية لقرارات ربما أسست لإدارة جديدة في السعودية تفصل بين المرجعية السياسية العليا وبين فرق العمل المعنية بإدارة الشأن التنموي المحلي اليومي. وأن يسهم أمير سعودي معروف في مثل هذا النقاش إنما يكسر الحاجز بين حوارات النخبة وصانع القرار، ويقربنا أكثر من مرحلة ربما نشهد خلالها قرارات مهمة تحول يأس الناس وتذمرهم إلى ثقة أكبر في الذات وفي المستقبل. فهل تتبع خطوة الوليد خطوات أخرى نرى عبرها أمراء سعوديين جدداً، يناقشون تحديات الوطن بانفتاح وصراحة ومواجهة؟ * كاتب سعودي، رئيس «الهتلان ميديا». دبي. @alHattlan
