فياض يقدم استقالته في غضون أيام

يبدو أن «شهر العسل» بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض قد انتهى، بعد حوالى ست سنوات من الشراكة تراكمت خلالها الكثير من الخلافات التي وصلت أخيراً الى نقطة الافتراق.
وتفجرت في الآونة الأخيرة خلافات حادة بين عباس وفياض حول استقالة وزير المال نبيل قسيس التي رفضها الرئيس وقبلها رئيس الحكومة. وحسب وسطاء فإن الرجلين وصلا الى نقطة الافتراق. ففيما أصر الرئيس على عودة وزير المال من دون قيد او شرط، أصر فياض الى اصدار تعيين جديد للوزير المستقيل وأدائه قسم اليمين الدستورية من جديد بعد أن دخلت استقالته حيز التنفيذ.
لكن الخلاف في شأن وزير المال لم يكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير المثقل بالتراكمات والخلافات بين الرجلين. أولى هذه الخلافات تعرض فياض لحملة واسعة من قبل حركة «فتح» التي يقودها الرئيس، والتي رفض الاخير التدخل لوقفها. وألحقت الحملة ضرراً بقطاعات التعليم والصحة التي خاضت فيها النقابات التي تقودها «فتح» اضرابات أصابتها بالشلل عدة مرات.
وزادت الحملة على فياض عقب فشل المصالحة بين «فتح» و «حماس»، إذ بدأت «فتح» تعمل بقوة من أجل الحصول على حصتها من السلطة التي انتهت الى أيدي «حماس» في غزة، والى أيدي فياض وحكومته في الضفة.
وطالب فياض مرات عدة بدعم كامل لحكومته من الرئيس والفصائل المشاركة فيها وفي مقدمها «فتح»، وعندما لم يحظ بالدعم المطلوب قرر الاستقالة.
وبذل وسطاء جهوداً لانهاء الخلاف في الاسابيع الأخيرة، لكن فياض أصر على الاستقالة التي بات من المؤكد أنه سيقدمها في غضون أيام.
ووفق مصادر في حركة «فتح» فإن الرئيس يتجه لتكليف رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة. ويرجح أن يعمل فياض على تأسيس تيار سياسي تحضيراً لأية انتخابات مقبلة.