انتقد أعضاء في مجلس الشورى أداء وزارة الحج وعدم تبنيها خططاً واضحة تسهم بشكل ملموس في علاج المشكلات المتكررة للحجاج كل عام، مشيرين إلى أن سوء الأداء مرتبط بغياب الكوادر المؤهلة، إذ لا يوجد - بحسب مداخلات الأعضاء - في منسوبي الوزارة كافة سوى ثلاثة موظفين من حملة شهادة الدكتوراه، فيما تبلغ الوظائف على المرتبة ال 12 إلى ال15 «40 وظيفة» تتطلب من شاغلها حمل المؤهلات العليا فما فوقها. وأوضح العضو الدكتور عيسى الغيث خلال جلسة الشورى ال13 التي عُقدت أمس(الأحد) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن بعض الدول تنجح في استضافة «مناسبات كروية عالمية تشهد كثافة جماهيرية كبرى من دون وجود أخطاء تذكر، في الوقت الذي تكرر فيه وزارة الحج الأخطاء ذاتها منذ عشرات السنين، على رغم افتراض توافر الخبرة التراكمية الكافية لديها، لإدارة الحشود ووضع البُنى التحتية المناسبة لها» مبدياً استغرابه مما وصفه ب«التخبطات والأخطاء المتكررة في حج كل عام»، وهو ما أكدته فدوى أبو مريفة، مشيرة في مداخلة لها إلى أن «وجود ثلاث وظائف فقط من حملة شهادة الدكتوراه أثر سلباً في أداء الوزارة»، موضحةً أن «عدداً كبيراً من موظفي الحج هم من حملة الثانوية وما دونها»، مطالبة ب«ضرورة شغل الوظائف المذكورة بأصحاب الشهادات العليا والخبرات لتحسين أدائها»، وأجمع معظم الأعضاء في مداخلاتهم على أن مشكلة «الحجاج غير النظاميين» هي السبب الرئيس في إرباك الحج سنوياً، وشددت الدكتورة لطيفة الشعلان على أن عدم وجود نظام جزاءات للحجاج غير النظاميين ضاعف أعدادهم على مدى الأعوام الخمسة الماضية. إلى ذلك، أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بعد اطلاعها على التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1432-1433ه، باستراتيجية شاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى ال 25 عاماً المقبلة، وتحسين الخدمات العامة في قطار المشاعر، ووضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات. مشروع الرعاية الصحية النفسية أوضح العضو الدكتور سعود السبيعي خلال جلسة أمس أن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، المعاد إلى «الشورى» لدرسه «عدم شموله على بنود تطالب بألا يمارس هذه المهنة إلا حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير على أقل تقدير»، مضيفاً أن «الدول المتقدمة لا تسمح بممارسة العلاج النفسي إلا لحملة هذه الدرجة الأكاديمية، فيما الدول النامية تتيح لخريجي البكالوريوس في علم النفس بعد إخضاعهم لتدريب لا يتجاوز 60 يوماً إمكان القيام بدور المعالج»، ولفت السبيعي إلى أن اللجنة عدلت في نص المادة ال19، إذ منحت الحق للمعالج في إحالة المريض إلى أحد «الرقاة الشرعيين» مطالباً بإضافة «أن يكون الراقي ملماً بعلم النفس». ... إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات وافق مجلس الشورى على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات، يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، وتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء هذا المركز، ومطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع للوزارة. من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر، رداً على أعضاء طالبوا بتعديل «مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ»، أن «المركز يلملم الجهود الفردية لدول الخليج»، مشيراً إلى «عدم وجود نظام يلزم هذه الدول بالإفصاح عن معلومات لا ترغب في الإفصاح عنها».
