أشتون في مصر لإيجاد توافق وطني بشأن الاقتصاد والإصلاح

اجتمعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مع الرئيس المصري محمد مرسي لحث القيادات السياسية المتصارعة على تحقيق التوافق الوطني في مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وقالت أشتون في بيان قبل المحادثات إن "هذا وقت حرج بالنسبة إلى عملية التحول في مصر. البلد يواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة".
تأتي زيارة آشتون وسط مفاوضات تأجلت طويلاً بين مصر وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه مصر للتصدي لأزمة اقتصادية متزايدة.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل مما يغطي احتياجات مصر من الواردات ل3 أشهر، وخسر الجنيه المصري نحو 10 في المئة من قيمته أمام الدولار هذا العام، وسط تحذيرات من انقطاعات في الكهرباء ونقص في الوقود هذا الصيف.
وأكدت أشتون أنه "أكثر من أي وقت مضى يجب على أوروبا، كشريك وجار، أن تدعم مصر في سعيها نحو ديمقراطية راسخة وشاملة. سأعمل جاهدة في القاهرة للتواصل مع كل الأطراف للمساعدة في بناء الثقة وإيجاد أرضية مشتركة في الموضوعات السياسية والاقتصادية".
ومن المقرر أن تلتقي أشتون ب6 من كبار زعماء المعارضة في وقت لاحق لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن "احتمالات الحوار بين الحكومة التي يقودها الإخوان المسلمون ومعارضيها قد تراجع بعد العنف السياسي الذي شهدته البلاد مؤخراً".
ووجهت الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات سنوية بنحو 1.5 مليار دولار أكثر انتقاداتها حدة حتى الآن للحكام الإسلاميين للبلاد الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى "نمط مزعج من القيود المتزايد على حرية التعبير".
وحث البرلمان الأوروبي، في قرار غير ملزم في آذار/مارس، الاتحاد الأوروبي على "عدم منح أي دعم مالي للسلطات المصرية إذا لم يتحقق تقدم جوهري فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرياته والحكم الديمقراطي وسيادة القانون".
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن "مصر إذا وصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تحصل على دعم مالي إضافي بقيمة 500 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومبلغ مماثل من الولايات المتحدة".