أزمة الدستور تطيح بالاقتصاد المصري

هدد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز ب"وضع ضغوط اقتصادية في ظل الاحتجاجات الحالية على سياسات غير ديمقراطية للرئيس المصري محمد مرسي"، فيما حذر الأتحاد الأوروبي من احتمال سحب حزمة المساعدات التي أقرها لمصر بقيمة 5 مليارات دولار .
ويأتي هذا التهديد في وقت باتت فيه مصر تمر بأزمة اقتصادية جدية على خلفية الصراع الحاصل حول التعديلات الدستورية التي اقرها الرئيس محمد مرسي والتي لاقت تأييداً من القوى المؤيدة له ومعارضة شديدة من القوى المناهضة التي عادت الى نصب الخيم في ساحة الميدان وسط القاهرة .
وأولى بوادر الأزمة الاقتصادية تمثلت بتراجع كبير للبورصة المصرية وتكبدها خسائر هائلة الأمر الذي دفع بصندوق النقد الدولي الذي يتفاوض مع القاهرة من اجل اقراضها 4.8 مليار دولار الى القول بأن "أي تغيير اقتصادي من شأنه أن يعرقل مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والصندوق".
كما بدا ان الأزمة أخذت تنعكس بدورها على الاستثمارات الجديدة إذ يشير حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن "جميع الاستثمارات الجديدة في مصر يتم تجميدها حتى يستقر الوضع السياسي والأمني، فهناك شعور بأن الوضع في جميع أنحاء البلاد بات خارج السيطرة".
وطالت الأزمة الجنيه المصري الذي خسر الكثير من قيمته الفعلية الى حد ان البنك المركزي اضطر الى صرف ما يقارب من ثلثي احتياطاته بالعملة الصعبة التي تبلغ 36 مليار دولار من اجل وقف تدهور سعر العملة الوطنية .
وتضاف هذه المستجدات الى ازمات قديمة تعاني منها مصر حيث نسبة البطالة تبلغ رسميا عشرة بالمئة،ونسبة التضخم تكاد تبلغ العشرة بالمئة ،والحد الأدنى للأجور يصل إلى خمسين دولار شهريا. والأكثر خطورة هو ان عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت نسبتهم أربعين بالمئة من عدد السكان .
والمؤسف ان الشعب المصري اشعل ثورة " الربيع العربي " من اجل الخروج من الواقع المزري الذي كان يمر به على المستوى الإجتماعي والاقتصادي فإذا به بعد الثورة يذهب بإتجاه المزيد من المعاناة فيما قوى السلطة ومناهضوها يتصارعون على الصلاحيات والنفوذ والمكاسب الى حد ان المواطنين قد يترحمون قريباً على الماضي لطالما ان الحاضر والمستقبل لا يبشران بالخير .
sbt@altayar.info