اتهمت الاميرة كريستينا، الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس، رسميا امس الاربعاء بالاشتراك في جريمة اختلاس مقامة على زوجها في أحدث تحقيق يطال قضية فساد كبرى تثير غضب الأسبان الذين يعانون من ركود اقتصادي حاد. وأمر قاضي التحقيق خوسيه كاسترو الأميرة كريستينا (47 عاما) بالمثول أمامه في 27 نيسان/ ابريل الجاري للرد على الاتهامات الموجهة اليها في التحقيق الذي بدأ قبل عامين. وهذه المرة الاولى التي يمثل فيها عضو بالأسرة الملكية للتحقيق في قضية جنائية منذ عودة خوان كارلوس من المنفى في السبعينات لتولي العرش بعد انتهاء حكم الديكتاتور فرانكو. وقال كاسترو ان هناك دليلا على أن الأميرة ساعدت وأيدت أو على الأقل كانت شريكة لزوجها ايناكي اوردانغارين الذي اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتزوير وثائق واختلاس ستة ملايين يورو من الأموال العامة عندما كان يترأس مؤسسة خيرية. وقال القاضي في أوراق المحكمة شارحا قراره "الناس سواسية أمام القانون" مكررا عبارة قالها الملك خوان كارلوس نفسه في كلمة وجهها لشعبه عام 2011 بمناسبة عيد الميلاد. وتزايدت مشاعر الغضب في اسبانيا مع ارتفاع مستويات البطالة الى 26 في المئة وهو من بين أعلى المعدلات في أوروبا وزيادة عدد السياسيين الكبار الذين وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد. وقال متحدث باسم الأسرة الملكية لوكالة رويترز ان الأسرة فوجئت بقرار كاسترو في ظل إشارته في وقت سابق الى انه لن يوجه الاتهام لكريستينا، لكن المتحدث استدرك الى القول ان الأسرة "تكن بالغ الاحترام" لقرارات القضاء. ووصف مانويل فيوريا الخبير في قضايا الفساد أستاذ العلوم السياسية في جامعة خوان كارلوس هذه الاتهامات بأنها "مدمرة" للأسرة الملكية. وقال فيوريا "يقول (القاضي) انه يعتبر كريستينا شريكا في أمر لم يكن (اوردانغارين) ليقوم به من دونها. لقد علمت به ولم تضع حدا لذلك". ومن المرجح أن يعمق القرار حالة السخط الشعبي تجاه الأسرة الملكية ويذكّي الجدل بشأن ما إذا كان يتعين على الملك الذي كان يوما يحظى بشعبية كبيرة التنازل عن العرش لابنه ولي العهد الأمير فيليب. وأظهر أحدث استطلاع للرأي ان الأسبان يعتبرون الفساد ثاني أكبر مشكلة تواجه البلاد بعد البطالة.
