كرسي علمي باسم «خالد بن سلطان» واهتمام باكر بأهمية المياه

في 18 كانون ثاني (يناير) 2009، رعى الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، تدشين جامعة الملك سعود ل«كرسي الأمير خالد بن سلطان لأبحاث المياه»، والذي يهف إلى إجراء ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية في مختلف مجالات إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة، وتقويم وتطوير ودعم المشاريع المحلية لإعادة استعمال المياه من خلال الاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات، إضافة إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا المميزين بالجامعة على البحث العلمي في مجال إعادة استعمال المياه.
كما أبدى اهتماماً باكراً بملف المياه، وكان من أوائل الذين دقوا ناقوس الخطر المحدق بالمنطقة والعالم جرّاء هذا الملف، محذّراً في قراءة استباقية مما وصفه ب«الإرهاب المائي».
وشدد في أكثر من مؤتمر دولي وإقليمي على أن الحروب المقبلة سيكون السبب الرئيس لاندلاعها واشتعالها هو «المياه». وفي الثاني من تموز (يوليو) 2007، أكد في كلمة له خلال اجتماع المجلس التنفيذي العربي للمياه الذي استضافته مدينة الإسكندرية المصرية أن «خطر الإرهاب المائي الذي يمكن أن تتعرض له الدول العربية لا يقل خطراً عن الإرهاب السياسي»، داعياً المجتمع الدولي إلى التصدي ل«عمليات تسميم مياه الأنهار والمياه الجوفية، على اعتبار أنه خطر يهدد الحياة العامة ومستقبل البشرية».
وأشار في رسالة واضحة إلى أن «العالم العربي يعيش حالياً عصر العطش المائي، والإسراف في الري والإدارة الفاشلة لمياه الشرب سيؤديان إلى أحداث الفقر المائي العربي».
وأوضح في كلمته التي وجهها إلى وزراء الموارد المائية والري والممثلين عن الدول العربية أن «مشكلات المياه في العالم العربي ليست تقنية فقط، بل سياسية واقتصادية أيضاً»، معتبراً أن «مشكلات المياه في الوطن العربي تشمل الندرة المائية، ونقص مياه الأمطار، والتغيرات المناخية، والانفجار السكاني». وفي 27 شباط (فبراير) 2013، رفع الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان للمياه من وتيرة تحذيره من «فقدان المقدرات المائية العربية».
وقال في كلمة له أمام الدورة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في القاهرة إن «معظم الدول العربية أُرهقت بسبب استنزاف الموارد، وتصاعد الاقتتال، واتساع دائرة العنف والعنف المضاد، وباتت الميادين ساحات حرب، وكرّ وفرّ، وأضحى السلاح لغة الحوار».
وشدد على أن «هناك عوامل وتحديات خارجية، تؤثر سلباً في إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، ومن بينها الصراعات المحتملة حول المياه المشتركة والعابرة، نظراً لعدم توافر الاتفاقات المشتركة الحاكمة والملزمة». وتساءل عن «الاكتفاء لتحقيق العدل في توزيع الموارد المائية بالتشريعات الملزمة الحازمة صياغة فقط، أم أنه يلزم أن تساندها قوة عسكرية إذا لزم الأمر؟ وهل ينبغي أن يطالب المجلس العربي للمياه بضرورة تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية؟ ومَن سيوافق على هذا المطلب؟ ومَن سيتحرك عسكرياً لفرض العدل وإيقاف المعتدي بالقوة؟».
الدعوة إلى بدائل فاعلة
لتوصيات مؤتمر بغداد حول المياه
دعا الأمير خالد بن سلطان، إلى ما وصفه ب«بدائل فاعلة» للدفاع عن الحقوق العربية للمياه، وقال في تعليق له على إحدى توصيات المؤتمر العربي الأول للمياه الذي عقد في بغداد في أيار (مايو) 2012، والخاص بضرورة الدفاع عن حقوق الدول العربية في مياهها المشتركة مع دول غير عربية، وتعريف المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية على تلك الحقوق، وتعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجالات إدارة المياه وتحسين استخدامها وزيادة كفاءتها: «هل الدفاع عن الحقوق الشرعية يتحقق بهذه الإجراءات فقط، أم أن هناك بدائل فاعلة؟»، مؤكداً أن البدائل الفاعلة «أولها أن تكون الدول العربية جميعها على قلب رجل واحد»، مبيناً أن «القوة ضلع مهم في ثلاثية العوامل الفاعلة في حل المشكلات المائية، وهي الإرادة والإدارة والقوة».
ونوّه بأن «حل مشكلات المياه لا يمكن أن ينجح بمعزل عن مشكلات الغذاء أو الطاقة أو البيئة، وهي رباعيةٌ حلقاتُها متشابكة، يحتاج حل مشكلاتها إلى التعاون الوثيق بين القائمين على شؤونها، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة»، مطالباً ب«التخطيط وحسن إدارة رباعية: المياه والطاقة والغذاء والبيئة».