صفقات الدمج والتملك في قطاع النفط 141 بليون دولار في 6 أشهر

شهدت الأشهر الستة الأولى من السنة إتمام 299 صفقة دمج وتملّك في قطاع النفط والغاز عالمياً، أي بمعدل صفقة واحدة أقل مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وارتفع إجمالي قيمة الصفقات نحو 40 بليون دولار على الصعيد العالمي، من 102 بليون دولار إلى 141 بليوناً خلال فترة المقارنة.
وأشار تقرير لشركة «ديلويت» حمل عنوان «تقرير عمليات الدمج والاستحواذ نصف السنوي 2014: سوق الصفقات عرضة لانطلاقة جديدة»، الذي يقدّم رؤية خبراء عمليات الدمج والتملّك في الشركة حول ما يعزز النشاط في قطاع النفط والغاز، إلى أن «النصف الأول من السنة شهد استمرار كثير من التوجهات التي كانت سائدة عام 2013 في قطاع النفط والغاز».
ولفت إلى أن «الشركات تواصل تركيزها على خفض التكاليف والنمو العضوي، خصوصاً في عمليات الاستخراج الأولية، إذ يحرص المنتجون على اكتشاف أفضل الحقول وضمها الى محفظة أعمالهم».
وأوضح الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في «ديلويت الشرق الأوسط» كينيث ماكيلار، أن «حالة عدم الاستقرار التي عرقلت الإنتاج في ليبيا والعراق وإيران، أدت إلى بقاء أسعار السلع مرتفعة نسبياً في النصف الأول من السنة، وقد تدفع توقعات الارتفاع المتواصل للأسعار لما تبقى من السنة المنتجين إلى التوجه أقل نحو بيع أصول شركاتهم».
وأضاف: «في هذه الأثناء، حافظت أسعار الغاز الطبيعي على استقرارها، وقد يساهم احتمال تزايد الطلب من المستوردين الأميركيين على الغاز الطبيعي المسال، في استقطاب بعض المستوردين الجدد إلى السوق، إذ أنهم يسعون إلى زيادة استعمالهم للغاز».
وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة وكندا استحوذتا على 61 في المئة من الصفقات، بتراجع قليل مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بينما ارتفعت حصص آسيا وأميركا اللاتينية نحو 20 و50 في المئة على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي ل «ديلويت كوربورت فاينانس ليميتيد» همفري هاتون، والتي تخضع ل «مركز دبي المالي العالمي»: «قد يشير الارتفاع الطفيف في نشاطات الصفقات في حزيران (يونيو) الماضي إلى سوق قوية للصفقات في النصف الثاني من السنة، كما يرجح أن تؤدي ضغوط الارتفاع على أسعار السلع إلى مزيد من الصفقات، وأن يواصل مستثمرو رأس المال الخاص إظهار اهتمامهم في هكذا صفقات كمصادر لرؤوس الأموال».