سخرية باسم يوسف من حكم «الإخوان»

لم ينجح أحد من نجوم المعارضة أو الكوميديا في مصر في نزع «الهالة» التي أراد «الإخوان المسلمون» أن يضعوها فوق مقعد الرئاسة منذ أن حصلوا عليه في حزيران (يونيو) الماضي، كما فعل صاحب «البرنامج» باسم يوسف. لهذا لم يكن يوسف بحاجة إلى الحملة الإعلانية للترويج له ولبرنامجه، التي حصل عليها بنتيجة استدعائه من قبل النائب العام (الإخواني) طلعت عبدالله للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى الدين والرئيس محمد مرسي.
يتمتع «برنامج» باسم يوسف بأعلى نسبة من المشاهدين (على يوتيوب) بين البرامج الحوارية الفكاهية في مصر، وربما في العالم العربي. كما صار مرادفاً لثورة 25 يناير ولأهدافها. ومن غرفة صغيرة في شقته، مع بدايات الثورة وتظاهرات ميدان التحرير، استطاع هذا الطبيب، الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى فنان ساخر مبدع، أن يجعل من برنامجه والمواقف التي أطلقها من خلاله رقيباً وناقداً للحركة السياسية في مصر، من سلوك «الإخوان» في السلطة إلى سلوك المعارضة و «جبهة الإنقاذ» وتخبطها وتبعثر صفوفها في مواجهة الحكم «الإخواني». وقليلون يذكرون اليوم، في ظل ملاحقة يوسف من قبل جماعة «الإخوان»، أن انتقاداته لم توفر المعارضين أيضاً، بل إن انتقاداته لهم وسخريته من قياداتهم كانت أحياناً أكثر قسوة وحدّة.
نقل يوسف فكرة برنامجه عن البرنامج الأميركي الشهير «العرض اليومي» The daily show لمقدمه المعروف جون ستيوارت. ولا يعيب ذلك باسم يوسف في شيء. فالنسخة المصرية من برنامجه محلية بامتياز، تتعرض لقضايا مصر باندفاع من يحمل هماً وطنياً، ويسعى إلى الإصلاح ومكافحة مساوئ الحكم وتجاوزاته، من دون أن يسقط في الكوميديا السياسية الرخيصة التي تميز معظم الأعمال الهزلية العربية في هذه الأيام.
وكما أصبح جون ستيوارت خصماً لليمين الأميركي ووجوه الحزب الجمهوري، حيث صار جورج بوش موضع سخريته الدائمة وتحول برنامجه إلى منصة لحملة الحزب الديموقراطي لاستعادة حكم البيت الأبيض، مع الحملة الرئاسية الأولى لباراك أوباما، هكذا يلعب «برنامج» باسم يوسف اليوم الدور نفسه كمنصة لحملة المعارضة المصرية على محمد مرسي.
تعود الحملة القضائية الأخيرة على باسم يوسف إلى انتقاداته اللاذعة وسخريته مما يقوم به «الإخوان المسلمون» من خلط لشؤون الدين بقضايا السياسة، إلى الحد الذي باتوا معه يضعون أي انتقاد لقرارات محمد مرسي في مرتبة الكفر. وفي هذا لا يهاجم يوسف أي قناعة دينية، كما تقول التهم الموجهة إليه، بقدر ما يدافع عن ضرورة الفصل بين انتقاد رجل السياسة لأدائه الخاطئ والسيء وبين القناعات الدينية لرجل السياسة هذا. بكلام آخر، لا يكفي أن يعلن محمد مرسي انتماءه إلى جماعة «الإخوان» أو أنه مرشحها للرئاسة، ليمنع ذلك أي انتقاد لقرارات الرئيس أو مواقفه.
ليس من المبالغة القول إن مصير «برنامج» باسم يوسف سوف يقرر مصير الحريات في مصر بعد الثورة. فبقدر ما ستبقى هذه الحريات مصانة، سواء عبر وسائل الإعلام أو على منصات السياسة والأحزاب، سوف يمكن القول إن أهداف الثورة بخير لأنها لا تزال تحت الرقابة الحزبية والإعلامية المباشرة. وفي هذا تستطيع نقابة الصحافيين برئاسة النقيب الجديد الزميل ضياء رشوان أن تلعب دور الضامن، من خلال الدفاع عن حرية التعبير وحق الإعلاميين في صوت مخالف لصوت الحاكم.