عندما سُئل رئيس نادي الاتحاد عن ما يُشاع عن حقيقة شكوى محترفه الأجنبي أنس الشربيني ضد ناديه لدى «فيفا» تغيّرت ملامحه، كأنما مسّه طائف وأشاح بوجهه وترك السؤال من دون جواب. وعادة عندما يهرب المسؤول من الإجابة نتيقن أن كل إشاعة هي حقيقة، وأن كل سر أصبح مباحاً، ومن المعيب الهروب من مواجهة الواقع بالنفي، لأن ذلك يعني الإثبات الذي لا يقبل الشك وهو ما كشفته الصحف تباعاً وبالأدلة. إذ رفع وكيل اللاعب شكوى إلى «فيفا» لتأخر الاتحاد في صرف مستحقات الشربيني المالية، وهو ما دفع الإدارة للتوسل إليه للتنازل عن هذه الشكوى في مقابل وعد بصرفها، ولكنه يبدو أنه ملّ هذه المواعيد العرقوبية وضاق ذرعاً بأصحابها ولم يعد يثق بأحد منهم، لذا اختار أن يرجئ سحب الشكوى حتى يضع يده على حقوقه حقيقة وليس كلاماً معسولاً. غريبة الأندية في تعاملها مع الحقوق المالية والديون المتراكمة للمنتمين إليها وتسمية الأشياء بغير مسمياتها أو التهوين من أمرها، خصوصاً حقوق اللاعبين التي في ذممها بعضهم سابقاً، ولأنها غير موثقة بعقد ينكرها جملة وتفصيلاً بلا وازع من ضمير، وما زال بيننا من يطلب حقوقاً له في ذمة رؤساء ومسؤولين بعضهم مات وآخرون على قيد الحياة، إذ لها أعوام لم توفَّ، وكل خطأ أصحابها بأنهم وثقوا بمن لا خلاق له، لكن الجاحدين الجدد يغضبون من تسميتها ديوناً، ويُسبغون عليها تعريفاً فضفاضاً مُوحياً بالوفاء بها، إنهم يسمونها «التزامات مجدولة»، اللافت فيها أنه ليس لها زمن تنتهي به أي قد تكون في عام أو أعوام أو تقسط بدفعات مدى الحياة أو تكون من نصيب الورثة، والمتابع لهذا الجانب يلاحظ حيف وتفاوت تعاطي لجنة الاحتراف مع الأندية في ضبط هذا الجانب، ففي حين تشدد على أندية وفي شكل مبالغ فيه، لدرجة أن تستوفي حتى بدل التدريب وتقتطعه من مستحقاتها، وفي شكل يوحي بالقوة والضبط المخلص للحقوق تسمح لأخرى بتسجيل اللاعبين المحليين والأجانب وديونها تبلغ العنان وعاماً بعد آخر تزداد تضخماً وارتفاعاً، وعندما تسأل أين النظام؟ أين تطبيق اللوائح؟ لا تجد من يجيبك بوجه طلق. فالقضايا منظورة والديون مجدولة، وعندما يلجأ أحد الأجانب ل«فيفا» يستنفر الجميع لإسكاته وصرف مستحقاته، فتلك سمعة بلد، بينما ابن البلد لا بواكي له. ختاماً، لو كان وكلاء لاعبي نجران والفيصلي بمثل وكيل الشربيني، هل ستجرؤ إدارة الناديين على تأخير مستحقاتهم ويضطرون إلى الإضراب؟ لا أظن. [email protected] Qmonira@
