أسئلة عن دور بريطانيا في «صفقة» المقرحي بعد تأكيد القذافي «تشجيعها» على إطلاقه

لندن، طرابلس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - واجهت الحكومة البريطانية عاصفة من الاتهامات والضغوط لكشف دورها في «صفقة» إطلاق سراح ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي، بعدما شكر الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والملكة إليزابيث ل «تشجيعهما» السلطات الاسكتلندية على اتخاذ قرار الإفراج، وأكد نجله سيف الإسلام أن قضية المقرحي كانت في صلب العقود التجارية التي تم توقيعها مع لندن، قبل ان يؤكد ان اطلاق المقرحي جاء بمبادرة انسانية من اسكتلندا.
وكان القذافي الأب استقبل المقرحي وعائلته في منزله مساء أول من أمس. وقال إن الإفراج يأتي في مصلحة الصداقة الشخصية بينه وبين بريطانيا، كما «سينعكس في شكل إيجابي بالتأكيد على كل مجالات التعاون بين البلدين». وأشاد كذلك ب «شجاعة» الحكومة الاسكتلندية، لاتخاذها القرار «رغم الضغوط غير المقبولة وغير المنطقية التي عارضتها».
وأكد نجله سيف الإسلام أن ملف المقرحي «كان دائماً على طاولة كل المفاوضات السرية والعلنية مع بريطانيا، وتم استغلاله في كل الصفقات التجارية». وأوضح أنه جعل من الإفراج عنه شرطاً لأي صفقات مع لندن. ونُقل عنه قوله للمقرحي: «في كل الصفقات التجارية والنفطية والغاز التي أشرفنا عليها، كنت أنت دائماً موجوداً على الطاولة».
لكن الحكومة البريطانية سارعت إلى نفي هذه التصريحات. وشدد ناطق باسمها على «عدم وجود صفقة». وأكدت أن مسؤولية الإفراج عن المقرحي تقع على عاتق اسكتلندا التي تدير شؤونها القضائية. وقال وزير شؤون الأعمال البريطاني المتنفذ بيتر ماندلسون الذي التقى سيف الإسلام هذا الشهر في جزيرة كورفو اليونانية، إن الأخير أثار مسألة المقرحي، إلا أن «الإفراج عنه قرار يعود بأكمله إلى وزير العدل الاسكتلندي، وهكذا تركنا الأمر، وهكذا تم فهم الأمر».
غير أن هذا النفي لم يقنع المعارضة البريطانية والرأي العام بغياب صفقة. ودعا زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون رئيس الوزراء إلى الخروج عن صمته، وتوضيح ما إذا كان يعتقد بان الإفراج عن المقرحي كان قراراً «خاطئاً أم صائباً».
وطالبت الصحف البريطانية بكشف دور حكومة بلادها في القرار. واعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن لندن وجدت في إطلاق المقرحي «وسيلة مناسبة للانسحاب من هذه القضية» وإلقائها على عاتق اسكتلندا وحدها. أما صحيفة «ذي غارديان»، فقالت إن القرار لا يختلف عن أي صفقات «اشتملت على غض الطرف عن اعتبارات العدالة والحقيقة». ورأت صحيفة «ذي اندبندنت» أن «السذج وحدهم يصدقون أن هذا القرار لم ينبع عن مصالح سياسية وعن درجة من المشاورات وحتى التواطؤ بين ادنبره ولندن... ينبغي أن يكون المرء ساذجاً كي لا يشتم رائحة الصفقة وراء ذلك».
ودفعت هذه الضغوط على ما يبدو ليبيا إلى محاولة احتواء الموقف، إذ أكد يوسف صوان المدير التنفيدي ل «مؤسسة القذافي للتنمية» التي يترأسها سيف الإسلام أن قرار الإفراج عن المقرحي «كان قراراً مستقلاً اتخذته السلطات المختصة في اسكتلندا... تقديراً للظروف الإنسانية». وأشار إلى أن ما قاله سيف الإسلام «لم يكن إلا في سياق حديثه عن التطورات المختلفة التي مرت بها قضية لوكربي، وما اتصل منها بالمقرحي شخصياً».
من جهته، أكد المقرحي في مقابلة مع صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أنه سيقدم قبل وفاته أدلة تثبت أنه كان ضحية خطأ قضائي. وقال: «لو كانت في بريطانيا عدالة، لكنت برئت أو لكان الحكم ألغي لأنه كان غير قانوني. لقد كان خطأ قضائياً...رسالتي إلى المجتمعين البريطاني والاسكتلندي هي أنني سأقدم الدليل (علي براءتي) وسأطلب منهما أن يكونا هيئة المحلفين».