بدء الدراسة في الجامعات يختبر مساعي الحكم لضبطها

سيخوض الحُكم المصري الجديد اختباراً مهماً الأحد المقبل مع انطلاق الدراسة في الجامعات بعد عام دراسي كانت سمته التظاهرات والاشتباكات المستمرة بين الشرطة والأمن الإداري من جهة والطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي من جهة أخرى.
وكانت جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للجامعات قررا إرجاء الدراسة إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد بحجة الانتهاء من إنشاءات إدارية. واتخذت الحكومة إجراءات عدة لضبط الأوضاع في الجامعات، إذ ظهر العام الماضي بعد عزل مرسي أن جماعة «الإخوان» اتخذت من الجامعات ساحة للتظاهر بعدما تمكن الحُكم من الحد من حراك أنصار مرسي في الشارع، إذ لا تتواجد قوات الشرطة داخل حرم الجامعات، وتكتفي بالتمركز بأعداد كبيرة خارج أسوارها، ما يمنح طلاب «الإخوان» فرصة للتظاهر وتعطيل الدراسة والامتحانات أحياناً.
ودعا «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان»، أنصاره إلى «حراك ثوري قوي» اليوم تحت عنوان «الطلاب فرسان الثورة». وقال في بيان أمس إن «الطلاب هم المحرك الأول والأقوى لكل الحراك الثوري والمقاوم... هم صانعو الرعب في قلوب المستبدين، لقد لقنوا الانقلاب دروساً موجعة. لا هدوء ولا استقرار لباطل. أيها الطلاب والطالبات أنتم طليعة الثورة، ومصر تعلق آمال تحررها بأمثالكم... واصلوا الحراك الثوري في كل جامعات ومعاهد ومدارس مصر لاستكمال الثورة».
ولم يمر يوم دراسي العام الماضي من دون اشتباكات بين الطلاب والأمن الإداري أو الشرطة في جامعة واحدة على الأقل. وقتل وجُرح عشرات الطلاب في تلك الاشتباكات. وتم تعديل قانون تنظيم الجامعات بحيث يمنح رؤساء الجامعات صلاحية فصل أعضاء هيئة التدريس في حال ثبت تورطهم في التحريض على العنف أو المساعدة فيه. وعين شيخ الأزهر رئيساً جديداً لجامعة الأزهر معروفاً بعدائه لجماعة «الإخوان». كما قرر مجلس جامعة القاهرة إلغاء نشاط الأسر الجامعية التي تمارس نشاطها بناء على خلفيات سياسية.
وأوكلت وزارة التعليم العالي إلى شركة «فالكون» للأمن والحراسات التي يقودها ضباط سابقون، مهمة تأمين الجامعات من الداخل، كما أوقف عشرات الطلاب الذين تتهمهم الشرطة بالضلوع في أعمال العنف، وفُصل آخرون من الجامعة، ورفضت إدارات المدن الجامعية تكسين مئات المغتربين فيها، لشبهة تورطهم في أعمال العنف العام الماضي، كما تقرر تقديم الطلاب الراغبين في السكن في المدن الجامعية تقديم صحيفة حالة جنائية يقتضي استخراجها عدم صدور أي أحكام على الطالب، علما بأن مئات من طلاب جماعة «الإخوان» ملاحقون باتهامات «العنف».
وعلى أبواب الجامعات، يقف أفراد أمن مفتولو العضلات من شركة «فالكون» يرتدون سترات واقية من الرصاص، خلف بوابات الكترونية للتفتيش تم تركيبها حديثاً، فضلاً عن وضع بوابات حديد ثقيلة عند مداخل الجامعات لمنع الطلاب من تحطيمها والخروج من حرم الجامعات إلى الشارع.
وقال ل «الحياة» مسؤول أمني رفيع المستوى إن الشرطة اتخذت «احتياطات تأمينية مضاعفة لمواجهة أي خروقات من شأنها تهديد انتظام العملية التعليمية». وأضاف أن الإجراءات هدفها «انتظام الدراسة وفي الوقت نفسه ضمان عدم سقوط ضحايا داخل حرم الجامعات».
وأوضح أن الأمن الإداري سينتشر بكثافة داخل حرم الجامعة، خصوصا في جامعة الأزهر، لافتاً إلى أن الشركة الجديدة «تمتلك كفاءات مُدربة للتعامل مع أحداث الشغب التي تندلع في التجمعات، وأفرادها مسلحون في شكل يتناسب مع تلك الاحتمالات». وأضاف أن «قوات الأمن ستتواجد خارج الجامعات على أن تتدخل في حال الضرورة، بناء على طلب من رئيس الجامعة».
لكن رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة حسام صفوت قال ل «الحياة» إن كل تلك الإجراءات ستبقى محل اختبار، حسب سير الأمور على أرض الواقع. وأوضح أن طلاب «الإخوان» محتقنون بسبب قرار إلغاء نشاط الأسر الجامعية ذات الخلفية السياسية. وأضاف أن نذر المواجهة ظهرت، إذ «وزعت أسرة المنار في كلية الهندسة التابعة لجماعة الإخوان استمارات على الطلاب الجدد للتعريف بها وعرض نشاطها، فقررت إدارة الكلية وقف نشاطها لمدة عام، ولما جرت اعتراضات على القرار وصل الأمر إلى رئيس الجامعة الذي قرر وقف نشاط كل الأسر السياسية».
غير أن صفوت أوضح أنه كلية الهندسة لم تشهد تجميد نشاط أي أسرة إلا «المنار» التابعة ل «الإخوان»، فيما بقية الأسر مثل «النور» التابعة لحزب «النور» السلفي و «الميدان» التابعة لحزب «الدستور» الليبرالي لم يتم اتخاذ قرار بتجميد نشاطها حتى الآن.
وكانت كلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة في بؤرة الأحداث خلال العام الماضي، إذ تقع بين حرم جامعة القاهرة وموقع تمركز قوات الشرطة المكلفة التصدي لتظاهرات الطلاب، لتبقى في مرمى الطرفين. وقُتل وجُرح طلاب في الكلية جراء الاشتباكات التي اندلعت مراراً بين طلاب الجامعة والشرطة.
وأوضح صفوت أن فريقا من اتحاد الطلاب بحث مع إدارة الكلية في كيفية النأي بحرمها عن تلك الاشتباكات وتأمين الطلاب داخل الكلية، كما تم تدعيم العيادة الطبية في الكلية تحسباً لأي اشتباكات. وأشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة جابر نصار اتخذ قراراً بفصل 92 طالباً من مختلف كليات الجامعة، منهم 18 من كلية الهندسة خلال الشهر الماضي، لشبهة تورطهم في العنف.
ولفت إلى أن «قوات الأمن أوقفت خلال الشهر الماضي 12 من طلاب الكلية بينهم 5 طلاب تم القبض عليهم قبل يومين»، موضحاً أن «اتحاد الطلاب يناقش الأمر مع ادارة الكية للتدخل من أجل التعرف على الموقف القانوني لهؤلاء الطلاب، كما يتم تقديم الدعم القانوني». ورغم أنه يتوقع أن تكون الدراسة هذا العام أهدأ بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضي، إلا أنه يقول إن «الجامعات لن تكون هادئة تماماً، لكن قد يقل العنف عن العام الماضي».
غير أن زميلاً له في الكلية لم يشأ الكشف عن اسمه قال: «سيكون الاحتجاج هذا العام مُضاعفاً. سيتظاهر طلاب الإخوان والطلاب الرافضون للإجراءات القمعية داخل الجامعة». ولفت إلى أن «لائحة النشاط الطلابي تم تغييرها بما يحد تماماً من أي نشاط طلابي حر داخل الجامعة سواء أكان سياسيا أو حتى اجتماعيا... لا أؤيد الإخوان، لكن سنتظاهر ضد القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في الأشهر الماضية».
وقال ل «الحياة» القيادي في حزب «الكرامة» الناصري عبدالعزيز الحسيني، وهو أحد أساتذة الجامعات الذين أسسوا «حركة 9 مارس» المطالبة باستقلال الجامعات، إن «تغيير اللائحة الطلابية وتعديل قانون الجامعات أمران مرتبطان ببعضهما بعضاً، ويرسخان لفكرة منح صلاحيات واسعة لجهة الإدارة في ما يخص النشاط الطلابي والتأثير على اساتذة الجامعة».
وأوضح أن تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم حزبه سيجتمع الأسبوع المقبل ليناقش موضوع الجامعات، خصوصاً تغيير اللائحة الطلابية بما يحد من أي نشاط سياسي في الجامعة. وأعرب عن اعتقاده بأن «تعديلات قانون الجامعات واللائحة الطلابية مخالفة للدستور، لأنها تتضمن تدخلاً من الادارة في نشاط الطلاب. لجنة النشاط السياسي والثقافي في اتحاد الطلاب تم تغيير مسماها إلى لجنة النشاط الثقافي، بما يوحي برغبة في محو السياسة من الجامعات، رغم أن العمل الوطني جزء منه العمل السياسي».
وتساءل: «كيف لنظام أتى بسبب الاحتجاج والتظاهر الذي كان طلاب الجامعات في بؤرته، أن يتخذ من الإجراءات ما يحد من حركة الطلاب وحريتها؟». واستنكر منح رؤساء الجامعات سلطة فصل زملائهم، وانتقد أيضاً إلغاء انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
لكن مصدراً أمنياً قال إن عدداً من أساتذة الجامعات المؤيدين لجماعة «الإخوان» «يُدخلون في سياراتهم الخاصة أسلحة ومفرقعات تُستخدم في الاشتباكات مع الأمن الإداري داخل الجامعة ومع الشرطة خارجها».
غير أن الحسيني يرفض تلك الحجة لتبرير «الافتئات على حقوق اساتذة الجامعات». وقال: «لا أحد فوق القانون، حتى اساتذة الجامعات. الأمن الإداري يقوم بتفتيش سيارات الاساتذة، ولو وجد فيها أي مخالفة للقانون، فمن حقه إحالة الواقعة على القضاء، كي يمثل الاستاذ الجامعي أمام قاضيه الطبيعي بتهمة مخالفة القانون المنظم لحركة المجتمع».
من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن قوات من الجيش والشرطة قتلت 15 من جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة، في اشتباكات عنيفة استخدمت فيها «أسلحة متوسطة» من قبل المسلحين في جنوب مدينة رفح. وأوضحت المصادر أن الجيش استخدم القصف المدفعي لدك معاقل المسلحين في المنطقة، بعد مواجهة مسلحة معهم، وأن حصيلة القتلى الأولية 15 قتيلاً، فضلاً عن جرح 25 آخرين، وتوقيف أكثر من 15 مسلحاً. وأوضحت أن الاشتباكات اندلعت في محيط قرية العجرة جنوب مدينة رفح.
وكان الجيش أعلن قتل 20 مسلحاً في اشتباكات اندلعت مع مسلحين خلال اليومين الماضين. كما أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد من المتهمين أقروا بتفجير عبوة ناسفة قرب محول للكهرباء في القاهرة، وضبط «خلية إرهابية تحمل اسم حركة جيفارا، ارتكب أفرادها وقائع تخريبية عدة استهدفت عدداً من سيارات رجال الشرطة والقضاء، وضبط اثنين من أعضاء كتائب حلوان الذين شاركا في تصوير شريط لمسلحين يتوعدون الشرطة، عثر بحوزتهما على 11 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وذخائر متنوعة».