الحناكي ل «الحياة»: ألف مسن فقط «الدور» السعودية... وجدة تحتاج إلى دار «مستقلة

أكد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي ل «الحياة» أن عدد السعوديين في دور المسنين في المملكة يبلغ نحو ألف مسن، مشيراً إلى أن هذا العدد قليل ويدل على أن المجتمع السعودي مجتمع متكاتف ومترابط وأن الأسر السعودية ترعى ذويها من المسنين.
وقال معلقاً على إعلان الوزارة افتتاح دار للمسنين في جدة: «إذا شاهدنا سكان المملكة البالغ نحو 17مليون نسمة نجد أن الألف مسن لا يساوي شيئاً من هذا العدد، ما يدل على أن الأسر السعودية ترعى ذويها المسنين ومسألة الجحود والعقوق ليس لها انتشار»، موضحاً «أن الألف شخص هم من الجنسين، وبينهم 60 في المئه ليس لهم أهل أو أقارب، والبقية من الذين عولجوا من أمراض نفسية ونقلوا إلينا بعد أن استقرت حالهم الصحية».
وحول الدار التي ستنشأ في جدة قال الحناكي: «إن الأمير مشعل بن ماجد وجهنا بتأسيس جمعية خيرية تهتم بأمور المسنين، وطلب منا إنشاء ناد اجتماعي على غرار نادي الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض لشباب وكبار السن من عمر 35 وما فوق، ويتضمن مكتبة ومسبحاً والعاباً رياضية ونشاطات وأشياء أخرى من هذا القبيل».
وكشف الحناكي نية الوزارة لإنشاء جمعية ترعى سكان الأربطة من المسنين، وقال: «هذه الأمور لاتزال في البدايات إذ ستعتمد على تبرعات أهل الخير من أهل المال والأعمال، ونريد أن تكون هذه الدار رافداً للمسنين، خصوصاً وأن مدينة جدة ليس فيها دار للمسنين، ويوجد فيها مواطنون ليس لديهم سكن ولا أقارب، ونضطر إلى نقلهم إلى دار المسنين في مكة المكرمة، أو أي دار أخرى بعيدة، إضافة إلى أن مدينة جدة تحوي نحو خمسة ملايين من السكان، ولابد أن يكون بينهم من تنطبق عليهم شروط قبول دار المسنين، كالذين يعانون من الخرف والعجز والشيخوخة».
وأضاف: «نحن الآن نعمل مع رجال الأعمال والتجار والغرفة التجارية، لنجد من يؤمن هذه الدار، ويتكفل بموازنتها لتنطلق في القريب العاجل، أما الأربطة الخيرية الموجودة فمعظم قاطنيها من المقيمين، وبعضهم لا تنطبق عليهم شروط القبول في دور المسنين، لذا نريد أن نقدم الخير والمساعدة أولاً للسعوديين، ونؤمن لهم داراً واحدة ترعاهم وتهتم بهم وتتابع أمورهم الصحية».
وتابع الحناكي: «نحن نقدم لمحافظة جدة تقاريرنا أولاً بأول، وننسق مع الغرفة التجارية، ونتوقع أن نحصل على متبرع لنحصل بعدها على التصميمات الهندسية ونختار الأرض، ثم نكمل أمور الإشراف والمتابعة، ونريد في هذا الخصوص أن نفتح المجال لآهل الخير، لكي يسهموا معنا في هذا المجال، إذ إن على التجار مسؤولية اجتماعية تجاه وطنهم، ولايزال البعض منهم يسارع في الخير ويعرض خدماته، والبعض الآخر يريد الخير ولا يعرف أين يتجه، فهذه فرصة الجميع للمشاركة والإسهام في خدمة مجتمعهم وإن تعثر المشروع فالوزارة تعين وتعاون».