تلقت الحكومة الليبية الجديدة بقيادة عبدالله الثني أمس وعداً من القيادة المصرية بتقديم «دعم لا محدود لتثبيت إرادة الشعب الليبي». واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح أمس رئيس الوزراء الليبي الذي وصل إلى القاهرة مساء أول من أمس على رأس وفد رفيع المستوى. وناقشا، بحسب بيان رئاسي، «سبل دعم العملية السياسية لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم الحوار الوطني وصولاً إلى الانطلاق في عملية إعادة بناء الدولة الليبية وكفالة الأمن والأمان لمواطنيها». وقال ل «الحياة» مسؤول مصري إن اللقاء ناقش «تدعيم التعاون الأمني مع الجانب الليبي وقيام القوات المسلحة المصرية بدعم الجيش الليبي، خصوصاً في ما يتعلق بإنشاء قوات حرس حدود ليبية». بعدها اجتمع الثني بنظيره المصري إبراهيم محلب الذي أكد في مؤتمر صحافي مشترك أن بلاده «تحرص على أمن ليبيا وسلامة أراضيها وستقدم كل الدعم اللازم لتثبيت إدارة الشعب الليبي أمام جميع التحديات»، مشدداً على أن حكومته «لا تتعامل إلا مع الشرعية الليبية والحكومة التي اختارها الشعب... مصر تحترم خيارات الشعب الليبي، وتقف صراحة ضد تدخل أي طرف في شؤونه. نحرص على وحدة الأراضي الليبية، وأمن ليببا هو أمن مصر وأمن مصر هو أمن ليبيا». وكانت جلسة محادثات مصرية - ليبية برئاسة محلب والثني، «تناولت التعاون بين البلدين في مختلف المجالات»، بحسب بيان رسمي قال إن الثني أطلع محلب على «آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني هناك». ونقل البيان عن محلب تأكيده «وقوف مصر إلى جانب الشعب الليبي وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدته». وقال محلب خلال مؤتمر صحافي مع الثني: «علينا دعم عاجل لكل حاجات الأشقاء في ليبيا، والتنسيق على أعلى مستوى في جميع المجالات، خصوصاً ضبط الحدود والمجال الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب». وأشار إلى الجهود المصرية في حل أزمة ليبيا، قائلاً ان «مصر تترأس اللجنة الوزارية لدول جوار ليبيا، ونتابع مع الأشقاء العملية السياسة هناك». ولفت إلى أن السيسي «وجّه بسفر مجموعة من الأطباء للعمل في مستشفيات طبرق الليبية، وكذلك بدء العمل في المشاريع المتوقفة من مياه وصرف صحي وكهرباء، وسيتم الاتفاق بين الجانبين على آلية تفعيل تلك البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة». وأوضح أن «هناك مذكرات تفصيلية بين الوزراء المصريين ونظرائهم الليبيين في كل المجالات العسكرية والخدمية، وتم التطرق إلى ملف العمالة المصرية في ليبيا ومساهمتها في إعادة إعمار ليبيا». وأكد «ضرورة التعاون بين البلدين لضبط الحدود والسيطرة عليها... وهناك تعاون في مجالات أخرى منها التجارة والمرافق العامة وإعادة تشغيل بعض المرافق المتوقفة». وأضاف أن «مصر تدعم شقيقتها ليبيا بلا حدود لتثبيت إرادة الشعب الليبي». وأشار رئيس الوزراء الليبي إلى أن الزيارة «تهدف إلى التنسيق والبدء في تنفيذ خطوات عملية لتأمين الحدود بين البلدين، خصوصاً التنسيق مع الجيش في ما يخص التدريب ورفع الكفاءة القتالية وتدريب أفراد الشرطة والبحث الجنائي والقوات الخاصة». وشدد على أن «الفصائل التي أرادت أن تسرق السلطة الليبية لا حوار معها إلا إذا ارتضت ما ارتضاه الشعب الليبي، فلا يجوز الحوار مع مجموعات إرهابية». وأضاف أن ليبيا «تحتاج دعم مصر لأنها تواجه الإرهاب بكل أشكاله وهو يحتاج القوة... الإرهاب منتشر في المنطقة وانتم تعلمون ما نتعرض له. جئنا لنطلب المساعدة من أشقائنا في مصر، لأن أمن مصر من أمن ليبيا، والتنسيق الأمني يجب أن يكون على أعلى المستويات». وكشف ل «الحياة» مسؤول مصري أن رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبدالرزاق الناظوري الذي يرافق الثني، توجه إلى وزارة الدفاع عقب الاجتماع بالسيسي، وأجرى محادثات عسكرية مع رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي «تضمنت استكمال ما جرى الاتفاق في شأنه في ما يتعلق بدعم التعاون العسكري، خصوصاً الاستفادة بالخبرات العسكرية المصرية في مجالي التدريب والتأهيل». وكان الناظوري أجرى محادثات مع وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان خلال زيارته القاهرة برفقة رئيس مجلس النواب صالح عقيلة أواخر آب (أغسطس) الماضي. ثم أعقبها بزيارة أخرى بعدها بأيام ركزت على مناقشة «دعم القدرات العسكرية الليبية بهدف مساعدة الجيش في استعادة الأمن والاستقرار خصوصاً مع انتشار الجماعات المسلحة في منطقة درنة التي تبعد من الحدود الغربية المصرية بنحو مئتي كليومتر فقط».
