كينياتا أمام «الجنائية الدولية»: سابقة رئاسية في تاريخ المحكمة

اصبح الرئيس الكيني أوهورو كينياتا امس، اول رئيس دولة يمثل خلال ولايته امام المحكمة الجنائية الدولية التي استدعته للبحث في صعوبات التحقيق في محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ويلاحق كينياتا الذي نقل صلاحياته الى نائبه وليام روتو خلال فترة اقامته في لاهاي حيث مقر المحكمة، لدوره المفترض في اعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008، واسفرت عن سقوط اكثر من الف قتيل ونزوح اكثر من 600 الف شخص. وبدا كينياتا مرتاحاً يتحدث الى محاميه لدى افتتاح الجلسة. وكان مثل مرة اولى امام المحكمة لكن قبل انتخابه رئيساً في آذار (مارس) 2013.
وكانت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا حاضرة خلال الجلسة، وأكدت انه تم ترهيب شهود وان نيروبي لا تتعاون في التحقيق، مشيرة الى انه ليس لديها ما يكفي من الأدلة للمحاكمة في حين انسحب سبعة من شهود الادعاء على الأقل.
وكانت مقاعد الجمهور المفصولة عن قاعة الجلسة بزجاج عازل للصوت، اكتظت بأنصار كينياتا ومن بينهم نواب أتوا من نيروبي. ولم يتمكن البعض من الدخول في حين اضطر كثيرون الى الوقوف.
وقالت القاضية كونيكو اوزاكي لكينياتا: «يمكنك التحدث فقط كمتهم ولا يمكنك الإدلاء بتصريحات سياسية أو بصفتك الرسمية».
ورد ستيفن كاي محامي كينياتا أن موكله لن يتوجه الى القضاة في هذه الجلسة، وقال: «سأجيب على الأسئلة باسمه، أختار عدم التحدث اليوم».
وكان يفترض ان تبدا محاكمة كينياتا في ايلول (سبتمبر) 2013 لكنها أرجئت مراراً. وكان بدء المحاكمة موضع شكوك لأشهر خصوصاً منذ طلب الادعاء إرجائها الى اجل غير محدد لعدم توفر ادلة كافية.
وتتهم بنسودا نيروبي بعدم التعاون مع المحكمة، برفضها تسليم حسابات مصرفية او لائحة ارقام هاتفية من شأنها اثبات مسؤولية كينياتا.
وطلب الادعاء الثلثاء من المحكمة فرض عقوبات على نيروبي التي تؤكد أن جهودها للتعاون تصطدم بالبيروقراطية في البلاد.
وأكد ممثل مكتب المدعي بن غامبرت ان لكينياتا كرئيس «واجباً دستورياً مهماً للتحقق من ازالة هذه العراقيل».
وجلسة امس تقنية وستدرس طلب المدعية بالتأجيل والطلب الذي تقدم به فريق الدفاع وهو اسقاط الملاحقات ضد الرئيس.
واستقبل كينياتا امام المحكمة من قبل خمسين من أنصاره رفعوا الأعلام الكينية.
وطلب الاتحاد الأفريقي والنواب الكينيون سحب التهم الموجهة الى كينياتا واتهم المحكمة بملاحقة الأفارقة فقط. وكانت عملية إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في 2007 أدت إلى أسوأ أعمال عنف في كينيا منذ استقلالها، سرعان ما تحولت إلى نزاع إتني.