«الإسكان»: ما حصلنا عليه من أراضٍ يوازي ثلث ما نحتاج إليه

قدرت مصادر ل «الحياة» أن وزارة الإسكان حصلت على ثلث ما تحتاج إليه من أراضٍ لإقامة مشاريعها عليها، كما تعاني من «تعديات» على بعض المواقع المخصصة لمشاريعها السكنية. وذكر مصدر مطلع في الوزارة أن «الإسكان» تعاني من المقاولين المنفّذين للمشاريع الجارية، إذ رصدت عجز بعض المقاولين المنفّذين لمشاريعها على رغم «تصنيفهم العالي»، مشيراً إلى أن واقع الحال دلّ على أن كثيراً من المقاولين ليسوا بالكفاءة ذاتها لتنفيذ المشاريع، إذ تم رصد نسب إنجاز منخفضة لعدد من هؤلاء المقاولين، مقارنة بالجداول الزمنية. (للمزيد)
وأضاف أن الوزارة تواجه صعوبة في الحصول على أراضٍ مناسبة لإقامة مشاريعها السكنية، خصوصاً في مدن الرياض وجدة والطائف والمدينة وأبها، إذ بلغ ما حصلت عليه الوزارة من أراضٍ نحو ثلث ما تحتاج إليه، على رغم أن بعض تلك الأراضي يقع في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات.
وقال المصدر: «بعد الأراضي الحالية للوزارة عن المدن الرئيسة سيكلف الدولة كثيراً من الأموال لتوصيل الخدمات، إضافة إلى أن تلك المشاريع قد لا تحوز الرضا مستقبلاً لبعدها عن المدن، ولا تزال الوزارة تعمل مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلة». وأكد أن وزارة الإسكان خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين نظام منح الأراضي للمواطنين، وذلك بتوحيد أنظمة البناء والسكن وقرض صندوق التنمية العقاري في نظام واحد، ليشمل جميع أنواع الدعم الإسكاني، وليتقدم لها المواطنون بالكيفية ذاتها، ويُمنحوا أرضاً وقرضاً للبناء أو وحدة سكنية جاهزة بعد التأكد من استحقاقهم الدعم. وذكر أن بعض المقاولين المنفّذين لمشاريع الوزارة الحالية يعانون من تفاوت أسعار المواد الأساسية، ومن صعوبة الحصول عليها من السوق المحلية في الوقت المناسب، ما يؤثر سلباً في عجلة الإنجاز، ويؤخر العمل بالمشاريع القائمة، خصوصاً أن كلفة مشاريع «الإسكان» منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية، مؤكداً أن أرباح المقاولين من المشاريع منخفضة إلى حد كبير.
ونشرت «الحياة» في 6 آذار (مارس) الجاري توقعات الاستراتيجية الوطنية للإسكان بانخفاض أسعار الوحدات السكنية التي تعمل وزارة الإسكان على بنائها بنسب تراوح بين 30 و40 في المئة عن أسعار الوحدات ذات الجودة المشابهة في السوق، مؤكدة أن سياسات التسعير في الوزارة لم تقرر بعد.
وعزت «الاستراتيجية» انخفاض أسعار مساكن «الإسكان» إلى أن الوزارة حصلت على الأراضي التي تقام عليها الوحدات السكنية مجاناً، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتقاضى الوزارة هامش ال50 في المئة الذي يعتبر تقاضيه شائعاً في قطاع تطوير الأراضي في السعودية، ما جعل تلك العوامل تعني ضمناً حصول انخفاض في أسعار مساكن الوزارة.