بروكسل - رويترز- رأى مصدر ديبلوماسي فرنسي مهتم بالملف السوري، أن انتخاب غسان هيتو رئيساً للحكومة الموقتة ينبغي أن يكون عنصر تقدم لتأمين وحدة المعارضة السورية على أن يتم تأكيد ذلك في القمة العربية الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن رئاسة الحكومة السورية الموقتة هي بالنسبة لفرنسا العنصر التنفيذي داخل الائتلاف، وهذا ما قاله هيتو في خطابه في اسطنبول. وقال المصدر إن رغبة فرنسا وبريطانيا برفع الحظر الأوروبي على تسليح المعارضة السورية يندرج في رؤية حل سياسي لن يتحقق الا بمواكبة قوات المعارضة على الأرض لقلب ميزان القوى. وترى فرنسا ان النظام السوري لا يرغب بالتفاوض، وأن أي حل سياسي لن يتحقق سوى بالمساعدة في قلب ميزان القوى كون النظام السوري لا يعرف إلا ميزان القوى. وتابع المصدر أن أسوأ ما يمكن ان يحصل في سورية هو مواجهة بين النظام الذي يشتد عنفاً، وبين القوى الراديكالية في المعارضة التي قد تشتد في وجه زيادة عنف النظام. وترى فرنسا أن الطريقة الوحيدة لتجنب تفاقم قوة المتشددين هي في مساعدة توحيد صفوف المعارضة في جميع مكوناتها السياسية والجيش الحر ودعم القيادة العسكرية المشتركة التي يديرها اللواء سليم إدريس الذي يحظى باحترام باريس والأوساط المسؤولة التي التقت معه. وقال المصدر: «هناك تساؤلات وقلق في شأن من سيتلقى السلاح وهل يذهب الى الجهاديين». وأشار الى جهود تُبذل لبناء هيئة أركان مشتركة وأن فرنسا وشركاءها وأصدقاءها يتبعون حالياً خريطة طريق لتأمين تسلم قيادة الأركان التي يرأسها إدريس الأسلحة، ومنع وقوعها في ايدي المتطرفين. وأوضح المصدر أن اجتماع وزراء الخارجية في دبلن لن يتخذ قراراً، فهو اجتماع «تفكير وحوار» وهو ليس الإطار لاتخاذ قرار. وتحدث المصدر عن أن باريس مستعدة للمشاركة في تحقيق للأمم المتحدة في الادعاءات المختلفة حول استخدام السلاح الكيماوي في خان العسل. وقال إن النظام يستخدم قوة بالغة العنف بأسلحة ووسائل وصلته من الخارج ولا يمكن ترك هذا الخلل في توازن القوى لصالح نظام يستخدم قوة عنيفة ويرفض الحل السياسي. وفي بروكسيل أعرب وزيرا خارجية فرنسا لوران فابيوس وبريطانيا وليام هيغ أمس، عن قلقهما إزاء ما قالا إنه استعداد الرئيس بشار الأسد لاستخدام أسلحة كيماوية في الحرب الأهلية. وقال الوزيران في رسالة إلى كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي سبقت اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في دبلن: «الأزمة تعرض استقرار المنطقة للخطر بشكل متزايد... ونحن قلقان بشكل زائد في شأن استعداد النظام لاستخدام أسلحة كيماوية». وكرر الوزيران في الرسالة دعوتهما الاتحاد الأوروبي لتخفيف حظر السلاح المفروض على سورية للسماح بمزيد من المساعدة للمعارضة، وقالا: «إن الإبقاء على العقوبات ضد سورية من دون إعفاءات للمعارضة سيزداد صعوبة على الاتحاد الأوروبي».
