نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنباء عن أن إسرائيل تدرس إمكان الطلب من وزير الخارجية السويدي إرجاء زيارته لها المقررة بعد عشرة أيام احتجاجاً على رفضه ورفض الحكومة السويدية إصدار بيان استنكار رسمي للنشر في صحيفة سويدية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتاجر بأعضاء بشرية للفلسطينيين بعد إعدامهم. لكن هذا النفي لا يلغي حقيقة أن العلاقات بين الدولة العبرية التي لا تتسم أصلاً بالحميمة، تمر في توتر ينذر بأزمة حقيقية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التقرير الصحافي ساهم في تأزيم العلاقات بين إسرائيل والسويد المأزومة أصلاً على خلفية الانتقادات السويدية المتواترة لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن حكومة السويد التي ترأس حالياً الاتحاد الاوروبي، تبالغ في الاحتجاجات التي تبعث بها إلى الدولة العبرية على سياستها مع الفلسطينيين، خصوصاً منذ تسلمت رئاسة الاتحاد الأوروبي. وكانت صحيفة «هآرتس» أفادت في عنوانها الرئيس أمس أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قد يقدم على إلغاء زيارة نظيره السويدي كارل بيلدت لإسرائيل، أو قد تجعل منها إسرائيل حدثاً إعلامياً كبيراً من خلال رفض المسؤولين الإسرائيليين التحدث معه في أي موضوع باستثناء التقرير الصحافي. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في استوكهولم بيني دغان التقى أمس نائب وزير الخارجية السويدي ليكرر طلب إسرائيل بأن تنشر الحكومة السويدية فوراً بيان تنديد بالتقرير الصحافي، على رغم أن تقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الحكومة السويدية سترفض الطلب الإسرائيلي، خصوصاً بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السويدية أن استنكار سفيرة السويد في تل أبيب التقرير كان قراراً خاصاً بها، وأن ما جاء في بيانها لا يمثل حكومة السويد، وهذا ما أثار حفيظة الإسرائيليين. وتابعت الصحيفة أن ليبرمان أوعز إلى موظفي وزارته بدرس إمكان احتمال سحب بطاقة الصحافي من ممثلي الصحيفة السويدية التي نشرت التقرير عن الاتجار بالأعضاء وعدم التعاون معهم. وكان ليبرمان حمل بشدة على السويد واتهمها بأنها تتصرف كما تصرفت إبان «المحرقة النازية»، وقال: «خسارة أن وزارة الخارجية السويدية لا تتدخل في الفرية الدموية ضد اليهود، ما يذكّر بموقفها في الحرب العالمية الثانية عندما صمتت ولم تتدخل ولم تتح للاجئين يهود دخول أراضيها». من جهته، دعا وزير الدفاع ايهود باراك المستشار القضائي في وزارته إلى فحص إمكان رفع دعوى قذف وتشهير ضد الصحيفة السويدية وكاتب المقال. ووجه باراك رسالة إلى وزارة الخارجية السويدية طالبه فيها بأن تتنصل السويد مما سماه «النشر الكاذب». كما بعث باراك برسالة إلى وزير الخارجية السويدي قال فيها إنه يتوقع من الحكومة السويدية أن تنأى بنفسها رسمياً عن «النشر الكاذب والفضائحي»، معتبراً ما جاء في الصحيفة «فرية عبثية لا مكان لها حتى في نظام ديموقراطي يتمتع بحرية الرأي»، مكرراً ان «الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم». وكان وزير الخارجية السويدي أعلن أمس في مدونته على شبكة الانترنت انه لا يعتزم التنديد بالصحيفة التي نشرت التقرير، معتبراً حرية التعبير أحد أسس الديموقراطية وتشكل جزءاً مهماً في الدستور السويدي ولا نية لديه للمس بهذا الحق.
