«هيئة التنسيق» تدعو إلى «تسريع» التوافق الدولي وإصدار قرار ملزم

دعت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» امس إلى ضرورة «تسريع التوافق الدولي» وإصدار قرار دولي ملزم للبدء بالعملية السياسية لحل الأزمة السورية، مشيرة إلى أن لا حل سياسياً في سورية «إلا عبر التفاوض الجدي» بين النظام والمعارضة و»الوقف المتزامن» للعنف.
وذكرت «الهيئة» في بيان أصدرته أمس لمناسبة مرور سنتين على انطلاق الثورة السورية أن آلية التفاوض تتطلب «تحديداً واضحاً لموضوع المفاوضات المتمثل بتغيير النظام وإقامة الدولة المدنية الديموقراطية التعددية وإنهاء آثار النظام الشمولي الراهن، وتحديداً دقيقاً لأطرافه من قوى المعارضة ومن رجالات السلطة الذين يؤمنون بالحل السياسي والراغبين في تحقيق انتقال آمن للسلطة والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة المجتمع».
وتأتي هذه التصريحات فيما يجري رئيس «هيئة التنسيق» في المهجر هيثم مناع ومسؤولة «تيار بناء الدولة» ريم توركماني محادثات في الخارجية الأميركية مع مسؤولين ذات مستوى منخفض في مكتب سورية. وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل»الحياة» أن المناع والوفد المرافق «جاؤوا إلى واشنطن ونيويورك بشكل منفرد»، موضحاً أنهم «سيجتمعون مع مسؤولين ذوي مستوى عملي من فريق سورية وليس مع السفير روبرت فورد».
وذكرت «هيئة التنسيق» أن قيادييها «أكدوا للأطراف الدولية ضرورة الإسراع بالتوافق الدولي من أجل إطلاق تلك العملية السياسية، بعدما باتت المسألة السورية مدولة بفعل التدخلات الخارجية ودعم القوى العنيفة المتصارعة، وضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لإيقاف العنف ليكون مدخلاً للعملية السياسية المطلوبة والتزام جميع الأطراف بعدم مد جميع المتحاربين بالأسلحة وكل ما يعزز استمرار العنف والقصف والقتل».
وأشارت «الهيئة» في بيانها إلى وجود توافق دولي عام مع بعض الاستثناءات «على ضرورة البدء بالعملية السياسية التفاوضية على أساس تفاهمات جنيف (في حزيران الماضي) بما تشمله من وقف للعنف وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية والسياسية، وعلى ألا تكون مبادرات الأطراف مجرد أوراق على طاولة التفاوض».