الهند تتخلص من قوانينها الغريبة و"المضحكة"

إذا تصادف أن عثرت في الهند على كنز مدفون في الارض فلا تفكر مجرد التفكير في الاستحواذ عليه لنفسك حتى إذا كانت قيمته عشر روبيات (16 سنتاً أميركيا) فقط لأن قانوناً صدر في أيام الحكم الاستعماري البريطاني ينص على انه يخص "جلالتها".
غير أن قانون إكتشاف الكنوز الصادر عام 1878 ونحو 300 قانون قديم آخر ستلغى في أكبر عملية غربلة على الاطلاق للقوانين التي تجعل من الهند واحدة من أكثر الأماكن إرباكاً في العالم لمن يريد إبرام صفقات.
ويأمل رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودي أن يعمل تخفيف القيود التنظيمية وتسريع عملية اتخاذ القرار على رفع الهند من المركز 134 في قائمة البنك الدولي لسهولة أداء الاعمال التي تضم 189 دولة لتدخل ضمن الخمسين الأوائل بما يؤدي لجذب المستثمرين.
وقال رافي شانكار براساد وزير القانون الذي يقود حملة تطهير التشريعات "بعض القوانين في دفاترنا مضحكة. وثمة قوانين أخرى لا مكان لها في الهند الحديثة الديمقراطية". وقد فشلت الحكومات السابقة في التخلص من القوانين الغريبة التي ترجع إلى القرن التاسع عشر، إما بسبب اعتراضات إدارات حكومية أو لمجرد غياب الارادة السياسية. لكن العاملين في حكومة مودي حددوا 297 قانوناً عتيقاً لالغائها في الدورة البرلمانية التي تبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ومن القوانين المقرر إلغاؤها قانون صدر عام 1838 ينص على أنه "لا يجوز بيع أي ممتلكات في منطقة من العاصمة الامبريالية السابقة كلكتا إلا لشركة الهند الشرقية التي وضعت أسس الامبراطورية البريطانية ولم يعد لها وجود منذ أكثر من 150 عاماً".
ومنها أيضاً قانون صدر عام 1855 يخرج قبيلة بعينها من نطاق سلطة القوانين المحلية لانها "جنس غير متحضر".
وقال براساد إنه "حتى بعد إلغاء هذه القوانين ستظل مئات البنود في قوانين أخرى والاف القواعد التنظيمية تمثل عقبات حقيقية أمام الاعمال". وأضاف أن "الحكومة بدأت العمل على تحديدها أيضاً".
ويحظر قانون إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات دون إذن من الشرطة في مختلف أنحاء الهند لانها مصنفة تحت بند الطائرات، كما أن قانوناً يرجع إلى الحرب العالمية الثانية يحظر إلقاء المنشورات من الجو في ولاية جوجارات.
ويقضي قانون السيارات في ولاية اندرا براديش بأن تكون أسنان مفتش السيارات نظيفة ويشترط استبعاد من لديه نتوء في الصدر أو ركبتين متلاصقتين أو قدمين مسطحتين أو كسور في الأطراف من هذه المهنة.
وينص قانون صدر عام 1898 على أن الحكومة وحدها لها الحق في نقل الرسائل بالبريد من مكان لآخر ولذلك فإن شركات نقل الطرود تحتال على ذلك باطلاق اسم "الوثائق" على ما تنقله من رسائل.