أصدرت منظمة الصحة العالمية أمس تقريراً عن حالة السلامة على الطرق، أفادت فيه بأن حوادث الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنوياً على مستوى العالم. وجاء في التقرير أن «إقليم شرق المتوسط» مسؤول عن عشرة في المئة من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق، اذ بلغ معدّل الوفيات فيه 21.3 لكل مئة ألف من السكان. ويضم «إقليم شرق المتوسط» 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان، إضافة الى الأراضي الفلسطينية. ويتصدر «الاقليم الافريقي» قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات، اذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مئة ألف من السكان. وذكر التقرير أن هناك 28 دولة فقط يعيش فيها سبعة في المئة من سكان العالم، لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسة، وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال. وأضاف أنه من العام 2007 إلى العام 2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال الفترة نفسها. وقالت المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان: «هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من أجل ضمان إصدار التشريعات للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة التي يتوجب علينا جميعاً التزامها». ووجد التقرير أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 في المئة من مجموع الوفيات في حوادث الطرق عالمياً، وأنهم يمثلون 45 في المئة من الضحايا في اقليم شرق المتوسط. وأضاف أنه على رغم هذا لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات او لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم. وأشار تقرير منظمة الصحة إلى أن 59 في المئة من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة وأن 77 في المئة منهم من الذكور.
