عندما تعشش العناكب في قاعات السينما التونسية

تتجه عادة الذهاب إلى السينما إلى الانقراض في تونس، إذ تراجع عدد قاعات العرض إلى أقل من ثلاثين، 9 منها في العاصمة، تنعدم الحركة أمامها، وتندر فيها الأفلام الجديدة.
في قاعة «سيني جميل» في العاصمة، يعرض اليوم الفيلم المصري «إبراهيم الأبيض» الذي يرجع تاريخ إنتاجه إلى سنة 2009، والذي عرض مراراً وتكراراً على التلفزيون. لكن إدارة القاعة لم تجد حرجاً في برمجته. ويجيب قاطع التذاكر محمد على السؤال عن عدد من دخلوا لمشاهدته، بسخرية وتساؤل: «ومن سيدخل لمشاهدة فيلم قديم كهذا؟ دخل بعضهم للهروب من أعين الناس لا غير». ويضيف بشكل أكثر وضوحاً: «كثيرون يدخلون للسينما للقيام بأشياء أخرى بعيدة كل البعد عن مشاهدة الفيلم مستغلين انطفاء الأضواء وخلو القاعة».
ويبدو أن أصحاب بعض القاعات صاروا مقتنعين بأهمية الدور «غير السينمائي» لقاعاتهم، فباتوا يتقصدون برمجة أفلام من النوع المثير. قاعة «الفن السابع» برمجت مثلاً الفيلم الفرنسي «نوفو» (Novo)، إنتاج سنة 2002. قبل العرض بقليل، لا وجود إلا لبعض الفضوليين يدخلون بهو القاعة لرؤية صور من الفيلم معلقة على الجدار. يغادرون سريعاً، أحدهم يدعى عصام يجيب لدى سؤاله عما إذا يغويه الفيلم: «ومن سيدفع أربعة دنانير (2.5 دولار) لمشاهدة فيلم كهذا مع وجود الإنترنت الذي يوفر لك كل شيء مجاناً". ويضيف بابتسامة ماكرة: «لو كنت برفقة صديقتي لكان الأمر ممكناً».
يبلغ العدد الإجمالي لمقاعد السينما في تونس قرابة 14 ألفاً، تتوزع على تسع وعشرين صالة. وهذا طبعاً لا يكاد يذكر مقارنة بالدول المتقدمة سينمائياً. في الجارة فرنسا مثلاً، يوجد أكثر من مليون و50 ألف مقعد موزعة على قرابة 5500 قاعة، مع وجود قوانين صارمة تردع قرصنة الأفلام أو تداولها لا قانونياً في أقراص. وقوانين من هذا النوع لا وجود لها في تونس التي يباع فيها الفيلم فور صدوره بدينار واحد (حوالي 0.60 دولار) من دون عقاب أو حتى لوم.
تبدأ العروض السينمائية بين الساعة الثالثة ونصف والرابعة والنصف عصراً. وقليلاً ما ترى رواداً أمام قاعات مثل «الريو» و«الكوليزي» و«المونديال» خارج مواسم الأعياد أو العطل. وهو ما يفسره البعض بمستوى الأفلام المبرمجة وبغلاء التذاكر، فضلاً عن غياب العناية بالقاعات. وغالباً ما ترى ملصقات لأفلام قديمة كفيلم «المسافر» 2010 أو «دنيا» 2005 وأقدم من ذلك مثل «سلام يا صاحبي»، إضافة إلى بعض الأشرطة الفرنسية القديمة.
«يا حسرة على السينما»، يقول علاء أحد المشرفين على قاعة «أ بي سي" وسط العاصمة والتي تعرض فيلم «بدل فاقد» من إنتاج سنة 2009. وتختصر حسرته ما يراه "واقعاً مأسوياً للسينما وقاعاتها في البلاد، وتدحرجاً سريعاً نحو الهاوية". وينتقد «غياب الثقافة السينمائية لدى المواطن التونسي». ويلفت إلى أن القاعة تعرف مع مثيلاتها إقبالاً جيداً خلال تظاهرة «أيام قرطاج السينمائية» لتعود بعد ذلك إلى الخمول الإجباري.
في ظل هذا الوضع، تحولت بعض القاعات إلى مشاريع تجارية. قاعة «سيني سوار» أصبحت محلاً لبيع الملابس المستعملة، فيما تحولت سينما «كابيتول» إلى مركز تجاري. لكن بعض القاعات، مثل «الكوليزي» و«الحمراء»، يحاول الصمود عبر برمجة أفلام أميركية في وقت برمجتها في الولايات المتحدة وبتقنية 3D، إضافة إلى احتضانها عروضاً مسرحية وغيرها.
ولا يختلف حال صناعة السينما في تونس عن حال قاعات السينما فيها. ففي غياب صناعة مستقلة، تساهم الدولة في إنتاج فيلم أو اثنين على أقصى تقدير سنوياً؛ أفلام تمر عادة مرور الكرام من دون إحداث جلبة تذكر في مشهد سينمائي متصحر وفي غياب تقاليد ارتياد السينما، لتتحول جدران القاعات مكاناً لأعشاش العناكب.