«بيت الصورة» التونسي يسعى إلى «تحرير الفوتوغرافيا»

في أحد أحياء تونس العاصمة، بعيداً من ضوضاء شارع الحبيب بورقيبة وفروعه المزدحمة، يتواصل البحث عن مكان أرحب للفن والفنانين. ومن بين المشاريع الحديثة الولادة بعد الثورة، نجد مشروعاً فريداً في تونس والعالم العربي، هو حلم ما كان ليتحقق لولا عزيمة الفنان وسيم غزلاني، الذي أطلق على المشروع اسم «بيت الصورة»، جامعاً بين فعل التصوير والتدريب وبين الترويج للفوتوغرافيا ككل.
وكما نجد في العالم مقرات خاصة بالتصوير الفوتوغرافي، من قبيل «بيت التصوير الفوتوغرافي الأوروبي» في باريس وغيره من البيوت، التي تجمع فناني هذا المجال حول مشاريع مشتركة، تستهل تونس مرحلة جديدة في الإبداع الفوتوغرافي بعدما عانت لسنوات من المنع والرقابة، ولعل «بيت الصورة» التونسي يكون جسراً بين المصورين في تونس وبين زملائهم حول العالم.
وفي عودة بالزمن قليلاً إلى الوراء، نجد شاباً (أو شابة) في أحد شوارع العاصمة يحمل آلة تصوير في محفظة، يتلفّت خائفاً ليتأكد من أن لا أحد يتبعه أو يراقبه. يُخرج الآلة من المحفظة، يهمّ بالتقاط صورة بريئة لرجل عجوز أو شجرة أو باب قديم أو حتى سماء زرقاء، وفجأة... تنقضّ عليه مجموعة من أعوان أمن الداخلية، يحيطون به من كل جانب متوعدين بسجنه، فيهرب صاحب الكاميرا من دونها، أما الكاميرا فتصادَر. مشهدٌ تكرّر آلاف المرات أيام ديكتاتورية زين العابدين بن علي.
تغيّر الوضع يومَ التقط أحدُهم صوراً لتظاهرات في سيدي بوزيد، مهْد الثورة التونسية، ونشَرَها في «فايسبوك» رغم أنف النظام والرقابة، يومَ أَبدل الشعب التونسي صور بن علي في الشارع بصور شهداء الثورة. منذ ذلك اليوم، أصبح للتصوير الفوتوغرافي مكانةٌ، وبعدما كان حمْل الكاميرات أو الهواتف الجوالة ممنوعاً في كل مكان، خصوصاً في الطريق العام، بات الكل يحملونها ليصوروا، ترسيخاً لحرية التعبير عن الهموم، كما الأفراح. هذا الواقع الجديد مكّن فناني الفوتوغرافيا من التحرك بحرية أكبر، ومن الإبداع، لكن ذلك لم يكن ليكفي وسيم غزلاني، الذي يصبو -عبر مشروعه- إلى «فتح آفاق للمصور التونسي في المنطقة المتوسطية وفي العالم، ولم لا!؟»، ويضيف أن «بيت الصورة سيكون صلة الوصل بين المصورين ليتبادلوا خبراتهم ويعرضوا أعمالهم ويوثقوها، إضافة إلى أنشطة تهدف إلى الترويج للتصوير الفوتوغرافي التونسي».
ومن دون تمويل خارجي أو حكومي، يبدأ المشروع بالقليل الذي ادخره أصحاب المشروع. يقول وسيم: «لا يمكننا طلب تمويل من الدولة، فهي لا تؤطر المصورين، ولا تعطي بطاقات احتراف، ولا تدعم مثل هذه المشاريع». وفي غياب هيكلية عامة للمهنة، يبتغي المشروع دعم المصورين في تونس وتحسين ظروف عملهم.
ومن أبرز المشاكل التي يتعرض لها المصور في تونس، قلةُ استديوات التصوير وأماكن العرض وارتفاع بدلات استئجارها، لذا فكّر وسيم في «تخصيص رواق عرض كبير واستديو تصوير مجهز كلياً وغير مكلف، ويؤمّن المقر أيضاً مكتبة، محلاًّ لبيع الآلات والإكسسوارات الفوتوغرافية، صالة لعرض الأفلام، مقهى، مطعماً، ومكاناً للسكن يستقبل الزوار الأجانب».
وعلى رغم أن التصوير الفوتوغرافي شهد ازدهاراً خلال السنتين الأخيرتين، فإنه ما زال يشكو نقص الطلب المحلي، والسبب لا يخفى على أحد، فوسائل الإعلام في تونس لا تتوانى عن استعمال الصور الموضوعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تتحرّج من «سرقة» صور بلا إذن من أصحابها وبلا تسديد ثمنها. وغياب الإطار القانوني لحق الملكية الفكرية، خصوصاً في الفوتوغرافيا، زاد هذه الممارسات، التي تعمّم لتشمل أصحاب الفضاءات الخاصة، الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمي الحفلات، فكيف يعيش المصور الفوتوغرافي في تونس؟
«الثورة ساعدتنا كثيراً»، يقول وسيم، «فبفضل انفتاح تونس ما بعد الثورة، أبرز العديد من المصورين مهاراتهم، وأصبحنا مطلوبين في بلدان عدة، سواء في وسائل إعلام أو دور نشر أو مَعارض دولية مرموقة». ويضيف: «على رغم نقص الموارد وقلة التأطير، أثبت المصور التونسي جدارته ومهنيته على الصعيد العالمي»...
ثقافة الصورة من أهم ما اكتسبه الشعب التونسي بعد الثورة، فمِن مَنْع تام وتجريم لفعل التصوير، أصبح نصف التونسيين مصورين فوتوغرافيين، والنصف الآخر مواضيعَ للتصوير. وبإنشاء «بيت الصورة»، لا شك في أن هذا الفن، في شكله المحترف، سيشهد تحسناً ملحوظاً. لكن السؤال يبقى ملحّاً: متى تهتم الجهات الرسمية بالفنون والفنانين في بلد يتوق إلى إبراز طاقاته الشابة؟