أفادت وسائل إعلام رسمية في زيمبابوي امس، ان الرئيس روبرت موغابي لن يدعو مراقبين غربيين للإشراف على الاستفتاء الدستوري والانتخابات العامة المقررة هذا العام، في قرار من المرجح أن يشعل خلافاً داخل حكومته الائتلافية الهشة. وأجبر موغابي على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قبل أربع سنوات مع ألد خصومه مورغان تسفانجيراي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً بعد انتخابات دامية ومتنازع عليها عام 2008. ومن المقرر أن تجري زيمبابوي استفتاء على دستور جديد في 16 الشهر الجاري، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمهد الطريق لانتخابات بعد حزيران (يونيو) المقبل، عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس والبرلمان. وقال وزير الخارجية سيمباراشي مومبنجيجوي من «حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية» الحاكم لصحيفة «هيرالد» الرسمية إن هراري ستحظر على مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي المشاركة في الإشراف على الاستفتاء والانتخابات، بسبب العقوبات المفروضة على موغابي والدائرة المحيطة به لمزاعم عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقل عن مومبنجيجوي المسؤول عن دعوة المراقبين الأجانب ومنحهم التصاريح اللازمة قوله: «حتى تقوم جهة ما بالمراقبة عليها أن تكون موضوعية... وبمجرد فرض عقوبات على طرف ما تتلاشى تماماً الموضوعية». ومن المرجح أن يسبب هذا القرار خلافاً آخر داخل الحكومة الائتلافية. وتؤكد «حركة التغيير الديموقراطي» إنها ستعارض خطط حزب موغابي في اختيار مراقبي الاستفتاء والانتخابات.
