«فتح» طلبت إرجاء الحوار شهراً بسبب عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني

كشفت مصادر فصائلية فلسطينية موثوقة وأخرى مستقلة ل «الحياة» أن حركة «فتح» طلبت من مصر إرجاء جولة الحوار المقبلة المقررة في 25 الجاري. وقالت إن «فتح» طلبت إرجاء موعد جلسة الحوار المقبلة الى أجل غير مسمى نظراً الى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني يومي 26 و27 من الشهر الجاري، ما يتعارض مع جلسات الحوار التي تمتد عادة لأيام عدة.
وأضافت المصادر أن «فتح» قدمت طلب إرجاء جلسة الحوار أثناء لقاء جمع وفد من الحركة برئاسة رئيس وفدها الى الحوار أحمد قريع (أبو علاء) مع وفد أمني مصري برئاسة مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية اللواء محمد إبراهيم.
وأشارت الى أن هناك اقتراحاً بعقد الجلسة المقبلة من الحوار الوطني في القاهرة في 25 الشهر المقبل، علماً أن إرجاء جلسة الحوار السابقة التي كانت مقررة في 25 الشهر الماضي الى 25 الجاري تم بناء على طلب «فتح» بسبب اقتراب موعد الحوار من موعد انعقاد المؤتمر السادس للحركة.
ولفتت الى أن مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان ومساعديه لم يتخذوا بعد قراراً بإبقاء الموعد أو إرجائه، خصوصاً أن التوجه العام لدى المسؤولين المصريين كان يقضي بتوقيع اتفاق مصالحة قبل نهاية الشهر، وعدم إجراء مزيد من الحوارات بين «فتح» و«حماس».
غير أن من المرجح أن تستجيب القاهرة للطلب «الفتحاوي». وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين سيتخذون القرار المناسب في ضوء نتائج زيارة الوفد الأمني برئاسة اللواء إبراهيم الى دمشق أمس والمحادثات التي سيجريها مع قادة «حماس».
الى ذلك، أكد المندوب المناوب لفلسطين في الجامعة العربية، مسؤول حركة «فتح» في مصر السفير بركات الفرا أن السلطة وحركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير معنية بالحوار الوطني ونجاح الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية، محملاً «حماس» مسؤولية تأخير توقيع اتفاق المصالحة.
وقال الفرا في مؤتمر صحافي أمس: «على رغم الصعوبات التي يواجهها الحوار في القاهرة، لا يمكن القول إنه فشل». وأضاف: «فتح والسلطة الأحرص على نجاح الحوار الوطني، وقدمنا كل ما هو ممكن لإنجاحه، وللخروج من مأزق الانقسام من دون تأخير»، مشيراً إلى أن تضييع الوقت ليس لمصلحة القضية الفلسطينية، ويصب في مصالح أعداء الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن إسرائيل تتخذه ذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السلام، والولايات المتحدة الراعية الأساسية لعملية السلام لتبرير تأخر تحركها الجاد، وتأخر عرض خطتها للسلام.
وأضاف: «فتح تنازلت عن كل شروطها السابقة لبدء الحوار، واستجابت للمبادرة المصرية، وبدأنا بحوار شامل، تتخلله جلسات ثنائية بين حركتي فتح وحماس، والمؤسف، أنه كلما نشعر أننا اقتربنا من الحل تخرج حماس بشيء جديد أو مطلب آخر، فأحياناً يتذرعون بالمعتقلين، وأحياناً بملفات أخرى».
في غضون ذلك، أكد تحالف القوى الفلسطينية أمس أثناء اجتماع قيادته المركزية في دمشق رفضه دعوة المجلس الوطني للانعقاد في رام الله، داعياً الى مقاطعة هذه الجلسة «غير القانونية وغير الشرعية». وأكد المجتمعون في بيان ورد الى وكالة «فرانس برس» ان دعوة المجلس الوطني «تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني في القاهرة بضرورة العمل لإعادة بناء المنظمة ومؤسساتها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني عبر انتخابات حرة وديموقراطية في الداخل والخارج».
وقال المجتمعون ان «هذه الدعوة الانفرادية (دعوة عباس الى عقد الجلسة) لن تسهم في إنهاء حال الانقسام»، معتبرين «انها تزيد الأمور تعقيداً وتخلق أجواء غير مناسبة لجولة الحوار المقبلة».
وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، ممثلون عن «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» وحركة «فتح الانتفاضة» ومنظمة «الصاعقة» وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الثوري وجبهة التحرير الفلسطينية.