سأل مكي الخليفة، وهو عم الطفل مصطفى: «أي عقل ذلك الذي يدفع سائق «تريله» إلى أن يدخل شارعاً يوجد فيه مبنى مدرسة، أثناء خروج الطلاب، من دون أن يكون وعيه حاضراً، وأي نظام يسمح بذلك؟»، مضيفاً في اتصال مع «الحياة» عصر أمس، أن «السائق دهس الطفلين، وتقدم دون أن يراهما، فكانت حادثة شنيعة». وذكر أن «الطفلين حاولا تفادي الشاحنة بداية، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك». وتذكر الخليفة، كيف كان مصطفى مع والده، «شقيقي مصاب بإعاقة حركية منذ الولادة. ومصطفى هو الولد الثاني له. وكان شديد التعلق بوالده، ويعكف على خدمته وتلبية طلباته»، مضيفاً أن «والديه فجعا بمقتله بتلك الهيئة التي تتقطع لها القلوب»، مستدركاً «يجب ألا نضع اللوم على السائق فقط، فأين إدارة المدرسة التي تزج بالطلبة في الشارع من دون رقابة، وهم أطفال صغار السن». وأضاف العم، «تواصلت مع إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، وطالبت بفتح تحقيق في الحادثة، فهي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. إلا إننا – مع الأسف – لا نضع الأنظمة الوقائية إلا بعد أن تقع الحادثة التي تفرض علينا الحيطة والحذر، وأمثال هذا السائق لا بد أن يأخذوا الجزاء الذي يردعهم». وأعادت الحادثة التي وقعت أمس، إلى الأذهان، حادثة مماثلة، كانت ضحيتها 3 طالبات تعرضن للدهس أمام بوابة مدرستهن في مدينة سيهات أيضاً وهن: إسراء، وفاطمة وفاطمة الجميعة (بنات عم)، أصيبت إحداهن بحروق، والأخرى بحروق وكسور، فيما اضطر الأطباء لبتر رجل الطالبة الثالثة مرتين، لتعرضها إلى نزيف وتلف في الأنسجة. وحملت الأسرة المسؤولية، إلى المدرسة التي «تخرج الطالبات إلى الشارع، لانتظار الحافلات والسيارات الخاصة، إضافة إلى تحميلها إلى السائق أيضاً». فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالنقد اللاذع الموجه لإدارة التربية والتعليم، «لعدم سن أنظمة لخروج الطلبة، وعدم توفير حافلات تتبع الوزارة»، واختلف البعض حول توجيه التهمة لوزارة التخطيط، «لعدم وجود ساحات بأسوار لكل مدرسة، لينتظر الطلبة داخلها، عوضاً عن الخروج إلى الشارع»، أم يتحملها المرور الذي «لم يفرض عقوبات على الشاحنات حال دخولها الأحياء في أوقات دخول و خروج الطلبة». فيما وجه البعض أصابع الاتهام إلى كل الجهات المعنية بوصفها «علاقة تكاملية».
