جرادات رمز المرحلة المقبلة

جريمة القتل البشعة بحق الأسير الفلسطيني عرفات جرادات دليل واضح على عدوانية وفاشية الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين والاتفاقات والأعراف الدولية ويقوم بممارسة طقوسه السادية بحق جرادات والأسرى والمعتقلين ليس لانتزاع اعتراف بل لإشباع رغباته العنصرية.
يتعرض الأسرى الفلسطينيون إلى هجمة شرسة من جهاز «الشباك» الإسرائيلي. تعذيب مستمر وعزل انفرادي لفترات طويلة تصل إلى أشهر وإهمال طبي متعمد واعتقال إداري متكرر من دون أي تهمة أو محاكمة، واعتداءات متكررة على المعتقلين واقتحام السجون وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. كل هذه الممارسات تؤكد سياسة الاحتلال اللاأخلاقية التي تتواصل بوتيرة متصاعدة ضد الأسرى والتي كان نتاجها الإضراب المفتوح عن الطعام في معركة «الأمعاء الخاوية» التي يخوضه العيساوي والشراونة وجعفر عز الدين وطارق القعدان لتتوج بالشهيد عرفات جرادات، الذي أعاد إلى الشهادة مكانتها ورمزيتها وبريقها ورفع قضية الأسرى من إطارها الضيق إلى إطارها الدولي.
إن قضية الشهيد جرادات لم تعد قضية فردية، وإنما قضية حقوق جماعية تنتهكها القوة القائمة بالاحتلال، وتستدعي التحرك العاجل لفتح السجون الإسرائيلية أمام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين، وعلى العالم أن يدرك جيداً أن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت نير الاحتلال وينطبق عليه القانون الدولي الذي يحميه تحت الاحتلال وتنطبق عليه اتفاقية جنيف الثالثة. إن إسرائيل لا تنظر إلى مسألة المعتقلين والأسرى على أنها قضية تحتكم إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا إلى اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات الدولية بل تستحدث القوانين التي تخدم سياستها ومصالحها.
إن قضية الشهيد عرفات يجب أن لا تذهب من دون محاسبة مرتكبيها على جرائمهم، إذ يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال التعسفية بحق الحركة الأسيرة حيث يحمل الشهيد الرقم 203 من شهداء هذه الحركة داخل «باستيلات» الاحتلال وينضم إلى إبراهيم الراعي والقاسم ومحمد الخواجا وإبراهيم لمطور وأحمد جوابرة وغيرهم من الشهداء من دون محاسبة أو معاقبة أي من مرتكبي تلك الجرائم. إن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال والكيل بمكيالين وتعطيل المؤسسات الدولية ذات الاختصاص بجرائم الاحتلال وعلى رأسها مجلس الأمن هي التي شجعت الاحتلال على الاستمرار في سياسته وجرائمه، لكن على هذه المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية أن تقف عند مسؤولياتها الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته من بطش الاحتلال، وأن لا تكون إسرائيل الحالة الاستثنائية التي لا يشملها القانون الدولي.
إن السلطة الفلسطينية مطالبة بالانضمام الفوري إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات، بما فيها محكمة الجنايات الدولية واتفاقية روما وغيرها من الاتفاقيات التي تستطيع السلطة من خلالها ملاحقة الاحتلال ومحاكمة جلاديه وقياداته أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص.
الوضع الفلسطيني المتأزم والمأزوم أصلاً نتيجة الجمود السياسي وانسداد أفق المفاوضات العبثية والهجمة الشرسة للاستيطان ومصادرة الأراضي وسياسة التهويد بحق مدينة القدس وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة لإغلاق الباب على مصراعيه أمام أي حل مستقبلي للمدينة والحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصى والتي تهدف إلى هدمة وبناء ما يسمى الهيكل المزعوم والاقتحامات المتكررة على باحات الأقصى وسياسة هدم الأحياء العربية في القدس مثل حي البستان لإقامة متنزهات ومتاحف والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على القرى والتجمعات والمزروعات الفلسطينية كلها دليل واضح على أن إسرائيل تأخذ الوضع الفلسطيني والمنطقة بأسرها نحو انفجار جديد وانتفاضة ثالثة لا يستطيع احد التحكم بمسارها وطبيعتها ووسائلها الكفاحية وسيكون سقف مطالبها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير جميع الأسرى، ولن تقبل بأي استثمار سياسي خاطئ على غرار الاستثمار السياسي لانتفاضة الحجارة والأقصى. إن السلطة الفلسطينية تريد تحركاً شعبياً تتحكم بصيرورته وحركته لتحريك ملف المفاوضات وملف الأسرى، ولا تريد انتفاضة ثالثة تخرج عن سيطرتها ولا تستطيع أن تتحكم بها وقد تؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب ونتائج كارثية قد تطيح السلطة الفلسطينية نفسها، وقد جاء تصريح الرئيس محمود عباس « لن نسمح للاحتلال بجرنا إلى المربع الذي يريد وهو مربع العنف ونحن طلاب سلام وحق» بعد أن تقدمت إسرائيل بطلب من السلطة لتهدئة الوضع وعدم التصعيد وقدمت حزمة من الإغراءات المادية وهي مستحقات للسلطة.
لقد وحد استشهاد عرفات وملف الأسرى كل أطياف الشعب الفلسطيني وذوّب الخلافات والمسافات، وعلى القيادة السياسية إنجاز ملف المصالحة والابتعاد عن الضغوط الخارجية والدولية وعدم تقزيم القضية الفلسطينية في بوتقة الحزبية والفئوية الضيقة، فالشهيد جرادات تحول إلى رمز المرحلة المقبلة.