250 ريالاً تحرم متقاعداً معوقاً من «الضمان»

منع مبلغ زهيد يبلغ 250 ريالاً المتقاعد العسكري «ق. ع. المطيري» من الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، على رغم حاجته الماسة لكفايته وأسرته بعد إصابة وقعت له قبيل تقاعده.
وبدأت معاناة المطيري بعد أن وقعت له حادثة سير، نتجت منها إصابته بشلل رباعي في البداية، وألجأته إلى العلاج في المستشفيات المتخصصة، التي خرج منها بحسب تقرير طبي بشلل نصفي، وعدم تحكم في المخارج، ما صعّب عليه الحياة.
وأكد التقرير الصادر عن مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة، أن المصاب يبلغ 30 عاماً، ويعاني من إصابة في الظهر أدت إلى كسر في الفقرة الصدرية ال12 مع شلل نصفي، ويضيف التقرير أنه تم إجراء جراحة تثبيت للكسر بواسطة مسامير، وخرج من المستشفى، وما زال لديه شلل في الأطراف السفلية، علاوة على عدم تحكم في المخارج.
ويقول المطيري ل«الحياة» إنه تقدم إلى التأمينات الاجتماعية بطلب للحصول على مساعدة شهرية من الضمان الاجتماعي، مستنداً في طلبه إلى أنه يعول أسرته المكوّنة من أربعة أفراد (زوجته وثلاثة أطفال)، إضافة إلى أنه معوق، ولا يوجد لديه مصدر دخل آخر.
ويبيّن أن السبب في رفض الضمان الاجتماعي مساعدته، أنه يتسلم راتباً تقاعدياً أعلى من شرط الاستحقاق (الحد المانع) ب250 ريالاً، موضحاً أنه يتسلم راتباً تقاعدياً يبلغ نحو ثلاثة آلاف ريال. ويؤكد المطيري أنه يحتاج في حياته إلى ضرورات لا يفي راتبه التقاعدي حتى بالقليل منها، «المبلغ ضئيل، ولا يغطي شيئاً من مصاريف أسرتي، غلاء المعيشة أحبطني، وأثر في الحال النفسية لأبنائي».
ويلفت بمرارة إلى أنه خدم الدولة في السجون، «كنت مميزاً في عملي في هذا القطاع، ولكن الإعاقة حالت دون استمراري، فأحلت إلى التقاعد».
ويأمل المطيري من المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية تقدير ظروفه المعيشية والصحية، مضيفاً: «لا أحد يستطيع المضي قدماً بهذا الراتب، لدي أبناء يحتاجون إلى المأكل والمشرب والتعليم، بهذا الوضع أبنائي ينتظرهم مستقبل مظلم، وأخشى أن يضيعوا بسبب الظروف السيئة، كما أنني لا أقبل أن أحتاج إلى مساعدة الآخرين».
ويطالب بأن تدرس الوزارة ظروف المتقاعدين كل بحسب حاله المادية ووضعه المعيشي والصحي، «هناك متقاعدون استفادوا من مساعدة الضمان، مع أن لديهم مداخيل إضافية من التجارة، أو أن هناك أشقاء يساعدونهم أو ما شابه».
وكانت التنظيمات الجديدة والقواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة تتضمن رفع حد المانع الشهري للاستفادة من المساعدات المقطوعة بالنسبة للفرد الواحد إلى ثلاثة آلاف ريال شهرياً، فيما رفع حد المانع الشهري لمن تتكوّن أسرته من 15 فرداً إلى 8670 ريالاً، علماً بأن حد المانع الشهري يعني مقدار ما يتوفر للشخص من دخل شهري ثابت، سواء من الضمان الاجتماعي أم التأمينات.