«ينبع»: «الداخلية» تشكل لجنة للتحقيق في قضية استيلاء مسؤولين على أراضٍ

كشف رئيس لجنة تعثر الصكوك «المكلف» المستشار في وزارة الداخلية عبدالله الرفيق أن وزارة الداخية وجهت بتشكيل لجنة جديدة برئاسته للتحقيق في شكاوى تقدم بها مواطنون حول استيلاء أحد المسؤولين على صكوك طائرة في محافظة ينبع.
وقال: الرفيق في تصريح ل«الحياة»: «إن اللجنة بدأت أعمالها في 7/4/1434ه، للتحقيق في الشكوى المقدمة، مع العلم أن اللجنة الأولى ستباشر أعمالها في غضون 10 أيام، بيد أنهم ينتظرون التوجيه من صاحب الصلاحية».
وحول الاستنتاجات الحالية بخصوص عمل اللجنة السابقة، أفاد بأنها تنحصر في النظر في كل صك على حدة، ودراسة المشكلات التي بداخلها من ناحية الحدود، مجموع المساحات، التداخلات، واعتراض الجهات والتمييز.
في المقابل، أوضح عبدالله السناني ل«الحياة» أنه تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الداخلية ضد لجنة مكونة للنظر في الصكوك المتعثرة في ينبع، بعد إبلاغه بعدم إمكان النظر في شكواه حول استيلاء أحد المسؤولين على صكوك طائرة تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليون، بحجة أنها ليست من ضمن أعمال اللجنة.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من اللجنة ذاتها طلبوه للحضور إلى مقر اللجنة، وأبلغوه بتسلم الصكوك الطائرة التي تخص أحد المسؤولين بعد أن تمكن من إفراغها لابنه، وأن اللجنة لا تستطيع النظر في شكواه، بحجة أنها ليست من ضمن أعمالها، متهماً رئيسها بعدم الوجود في مقر اللجنة.
وبين السناني في الشكوى التي تقدم بها إلى وزارة الداخلية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) أن اللجنة استدعته مع آخرين من طريق الاتصال الهاتفي، وأبلغتهم أن اللجنة تشكلت بأمر من المقام السامي للنظر في الفساد الذي انتهجه أحد مسؤولي محافظة ينبع «لا يزال على رأس العمل» الذي استطاع امتلاك عدد من الصكوك التي لا تفرغ من دون أن يمررها على محكمة ينبع خوفاً من تهميشها بمساندة شبكة من الموظفين موزعين داخل بلدية ينبع وكتابة عدل ينبع.
وأفاد بأنه فوجئ بعد حضوره إلى اللجنة وتسليمه للوثائق الرسمية التي تدين المسؤول، وابنه، ومدير مكتبه، وآخرين داخل المحافظة باستغلال النفوذ والتمكن من إفراغ الصكوك الطائرة من دون المرور بالأنظمة المتبعة، إضافة إلى تغيير حدودها التي صدرت بها من المحكمة، موضحاً أن رئيس اللجنة أبلغهم أن اللجنة لا تستطيع النظر في القضية وهي غير مخولة بذلك.
وأكد أن اللجنة عينت سائق المسؤول (تحتفظ «الحياة» باسمه) المتهم باستغلال النفوذ للعمل مع اللجنة برغم شهادة السائق على الصكوك التي أفرغها المسؤول لابنه حتى ينقل التفاصيل كافة عن سير أعمال اللجنة لرئيسه المسؤول وبقية الموظفين المتهمين داخل المحافظة، لافتاً إلى أن الشبكة التي كونها المسؤول، إضافة إلى مدير مكتبه وعدد من العاملين في المحافظة تمكنت من الاستيلاء على صكوك طائرة تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليون ريال، بينما تعاني المحافظة من شح الأراضي وتوقف المنح لأكثر من 22 عاماً.