نجاد يقدّم اليوم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان وخاتمي وكروبي عضوان في تنظيم موسوي

يقدم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى مجلس الشورى (البرلمان) اليوم، تشكيلته الحكومية الجديدة، فيما أعلن علي رضا حسيني بهشتي كبير مساعدي مير حسين موسوي المرشح الاصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، ان الرئيس السابق محمد خاتمي والمرشح الاصلاحي الآخر مهدي كروبي سيكونان عضوين في اللجنة المركزية لتنظيم «طريق الأمل الاخضر» الذي أسسه موسوي.في غضون ذلك، قال مصدر مطلع ل «الحياة» ان السلطات الايرانية اكتشفت خيوط «مؤامرة معقدة ومتعددة الاتجاهات» لقلب نظام الحكم، تشترك فيها شخصيات وأحزاب سياسية ايرانية، في اشارة الى الاضطرابات التي شهدها البلد بعد إعادة انتخاب نجاد.
وكان نجاد كشف الاحد الماضي عن اسماء 6 وزراء، بعضها يشكل تحدياً للمحافظين. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) عن النائب المحافظ احمد توكلي قوله ان هذه الخطوة تشكل «وسيلة ضغط للحكومة على البرلمان». وأضاف: «بالنظر الى الأسماء الستة المقترحة، يُمكن ان نفترض ان الحكومة المقترحة لن تستوفي شروط حكومة فعالة وهذا ليس مؤشراً جيداً».
ورشح نجاد علي اكبر محرابيان لتولي حقيبة الصناعة وشمس الدين الحسيني وزيراً للاقتصاد، على رغم انه واجه صعوبة في الحصول على ثقة البرلمان لمحرابيان والحسيني اللذين اعتُبرا غير مؤهّلين لتولي المنصبين. وعلى كل مرشح للوزارة، نيل ثقة الغالبية المطلقة من النواب.
ويعتزم نجاد إسناد وزارة الاستخبارات الى حيدر مصلحي، بعد إقالته غلام حسين محسن اجائي. ويُعتبر مصلحي الذي كان ممثل المرشد علي خامنئي لدى متطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج)، من اشد مؤيدي نجاد.
وأثار ذلك انتقاد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسن سبحانيان الذي قال: «يفرض القانون ان يكون وزير الاستخبارات مجتهداً (في الشريعة الاسلامية)، لكن الذي اختاره الرئيس لا ينطبق عليه هذا الشرط».
وفاجأ نجاد البرلمان، بإعلانه ان حكومته ستضم ثلاث نساء، للمرة الاولى منذ الثورة الاسلامية عام 1979. واقترح نجاد فاطمة آجورلو المجازة في طب النفس، لوزارة الشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة.
وانتقد توكلي اختيار آجورلو، وتساءل: «كيف يمكن ان تعهد وزارة في هذه الاهمية لشخص ذي اختصاص لا علاقة له بعمل الوزارة؟».
في الوقت ذاته، قال بهشتي ان لجنة مركزية مؤلفة من 5 أو 6 أعضاء بينهم خاتمي وكروبي، ستقود «طريق الأمل الاخضر» الذي يضم «لجنة استشارية» هي اكبر هيئة فيه ومؤلفة من 30 الى 40 عضواً يتم اختيارهم من «شبكات اجتماعية مستقلة تشكلت من تلقاء نفسها» كما أعلن موسوي، لتحديد المسار السياسي للتنظيم.
وأوضح بهشتي وهو نجل الزعيم الراحل محمد حسين بهشتي الذي اغتيل عام 1980، ان التنظيم الذي اختار له موسوي اسمه، «ليس حزباً بل تنظيماً اجتماعياً يضم ألواناً وأذواقاً عدة، لكنه يحمل هذا الاسم ويقود التحرك الاجتماعي وصولاً إلى تشكيل الحكومة الخضراء».
وأضاف ان من بين «أهدافه الرئيسة تطبيق الطاقات الدستورية»، مشيراً الى ان «الرؤساء التنفيذيين للصحف ووسائل الإعلام هم جزء من شبكة تطوير اهداف التنظيم، وعملهم سيكون بإشراف اللجنة المركزية».
الى ذلك، عيّن المرشد علي خامنئي الرئيس السابق للسلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي عضواً في مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام. وكان شاهرودي تولى رئاسة السلطة القضائية لمدة 10 سنوات، وخلفه صادق لاريجاني الاثنين الماضي.
في غضون ذلك، قال مصدر ل «الحياة» ان السلطات الايرانية اكتشفت خيوط «مؤامرة معقدة ومتعددة الاتجاهات» لقلب نظام الحكم.
وأوضح ان ثلاث قيادات وقفت وراء هذه المؤامرة: الاولى سرية، والثانية وسطية، والثالثة ميدانية تُشرف على ادارة الشارع والتي ساهمت في تنفيذ حركة الاحتجاج في المناطق الايرانية.
وفي وقت لم تعلم القيادات الميدانية الكثير عن حجم المخططات، كانت القيادات السرية والوسطى تتوقع تطورات الاوضاع، بناءً على السيناريو الذي وُضع من اجل تغيير قواعد النظام السياسي في شكل سلمي، وبالتعاون مع دول أجنبية توفر الغطاء السياسي على الصعيد الدولي.
وأضاف المصدر ان المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات كانت هدفاً ثانوياً، في مقابل الهدف الرئيس الذي استهدف تغيير اسس النظام السياسي في ايران، اذ اعتمدت الخطة على مرحلتين: الاولى الغاء نتائج الانتخابات، والثانية تفكيك الاجهزة التي أشرفت عليها، لتشكيل اجهزة جديدة مثل وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات التابعة للوزارة ومجلس صيانة الدستور واللجان المشرفة التابعة له في كل المناطق الايرانية، وإلغاء دور متطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) وسائر «القوى الثورية». واعتبر المصدر ان الغاء نتائج الانتخابات يحتاج الى فترة قد تستغرق سنة، من اجل الإعداد لانتخابات جديدة، ما من شأنه تعطيل الحياة السياسية في البلد، مع التركيز على ممارسة مزيد من الضغوط لتغيير الاسس التي يستند اليها النظام، حتى احتمال مناقشة صلاحيات المرشد وتحديدها في إطار معين، بدل تلك المطلقة التي يتمتع بها الآن.
وذكر المصدر ان المحاكمات التي تُجرى الآن تنظر في النتائج التي توصلت اليها التحقيقات والتحريات التي اجراها الادعاء العام، والتي تمحورت حول فرضية «الثورة الناعمة» التي شهدتها المناطق الايرانية.
وعلى رغم ان قوى إصلاحية ومقربة منها رفضت «هذه الفرضية»، الا ان المحافظين باتوا على يقين من وجود «ثورة ناعمة» أريد تنفيذها في ايران.