«التربية» تستفز منسوبيها بطلبها من «الصحة» التشدد في منح «الإجازات»

أثار طلب وجهته وزارة التربية والتعليم، إلى نظيرتها الصحة، ب «التشدد» في منح الإجازات المرضية لمنسوبيها، «لغطاً واسعاً» بين المعلمين والمعلمات، الذين اعتبروه «تشكيكاً» فيهم، على رغم تحملهم «أمانة تربية وتعليم الأجيال». وطالب الخطاب الذي وجهه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، إلى نائب وزير الصحة للشؤون الصحية قبل أسابيع، ب «التشديد على أهمية منع الإجازات إلا للحالات المرضية الشديدة التي يجب الحصول فيها على إجازة، ولأمراض معينة من دون غيرها».
كما تضمن الخطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ب «عدم التهاون في منح الإجازة والتحقق من الوضع الصحي، وإعطاء الإجازة لمن يستحقها»، ملمحاً إلى أن أطباء في بعض المستشفيات المركزية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية «تأخذهم العاطفة إلى التهاون في منح الإجازات المرضية للمعلمين والمعلمات».
ولفت نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه «الظاهرة زادت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تؤثر على انتظام الدراسة، وتحقيق الأهداف المرجوة للتربية والتعليم». وطالب السبتي في خطابه ب «التحقق من الوضع الصحي للحالات التي تراجعهم، وعدم التساهل في منح الإجازات المرضية إلا لمن يستحقها».
وأثار الخطاب الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، «جدلاً واسعاً» في الوسط التربوي. وعبر تربويون وتربويات عن «الاستياء» من «لغة التشكيك التي تضمنها الخطاب. وقالت المعلمة نورة إبراهيم: «لاحظنا في الفترة الأخيرة، رفض المستشفيات الحكومية والأهلية، ومراكز الرعاية الصحية، منح الإجازات، إلا لأمراض معينة». ولفت المعلم منصور الدوسري، إلى أن «الحالات المرضية البسيطة وحتى المتوسطة التي كنا نحصل فيها على إجازات مرضية، باتت تتطلب محاولات عدة لمنح إجازة عنها، وفي غالبية الأحيان لا يتم الموافقة عليها، وحين نتناقش مع الأطباء يبلغونا أن ذلك يتم بناءً على الخطاب الصادر من وزارة التربية إلى وزارة الصحة، والذي عُمّم على المستشفيات والمراكز الصحية، الحكومية والأهلية».
وقالت المعلمة أمينة ناصر: «إن الأضرار تلحق بالموظفات أكثر من الموظفين، فالمرأة بحاجة إلى الإجازات المرضية أكثر من الرجل، وهذا الأمر استفز عدداً منا، لاسيما من يعانين من أمراض مزمنة، مثل الربو، والعظام، والقلب، والسكري، والضغط، وغيرها»، مضيفة أنه «يمكن للمعلمة أن تحصل على إجازة، إذا كانت منومة، أو بتقرير طبي، أو إجراء عملية، وغيرها من الحالات المماثلة».
وفي المقابل، أشارت تربويات إلى أن الخطاب، «على رغم ما فيه من لغة تشكيك، إلا أنه قد يقلل من الفوضى التي يشهدها القطاع التربوي». وقالت المشرفة ابتسام عبد الرحيم، ل «الحياة»: «إن الخطاب قد لا يكون مناسباً لبعض الحالات التي تحتاج فعلاً إلى إجازات مرضية لظروفها الصحية القاهرة، إذ أنه سيجعل الطبيب أو الطبية، في حال من الخوف والتردد في منح الإجازة من عدمه». وأقرت عبد الرحيم، أن «ظاهرة الإجازات المرضية تفشت في الآونة الأخيرة، ما أضرّ بالعملية التربوية، إلا أنه بإمكان الأطباء المعالجين، بحسب أمانتهم ونزاهتهم العلمية، إنصاف من يحتجن إلى إجازات، وفرزهن عن الحالات الأخرى، التي تدعي المرض لنيل الإجازة، فالحالة المرضية هي التي تقرِّر ذلك»، لافتة إلى أنه تم «وضع شرط مراجعة الوحدة الصحية، للاطلاع على الحالة الصحية والتقرير الطبي، والتأكد من صحة التقرير الصادر من المستشفى».
وكانت مديرات ومديرو مدارس، أبلغوا موظفيهم، بالصعوبات والضوابط الجديدة التي فُرضت عليهم، بشأن الإجازات المرضية، ما قد يعرضهم إلى «المساءلة» في حال التأكد من عدم الالتزام بالتعميم. وأبلغت «الحياة»، إدارة الإعلام التربوي في المنطقة الشرقية، عن مدى استياء التربويين من التعميم، والمطالبة بإيجاد «حلول أكثر إنصافاً». إلا أنها لم تحصل على رد من قبلهم.