استقالة "حارس الديكتاتور" في بلغاريا من رئاسة الحكومة

قدمت الحكومة البلغارية استقالتها، بعد احتجاجات عنيفة في انحاء البلاد على ارتفاع أسعار الكهرباء، لتنضم إلى قائمة طويلة من الإدارات الأوروبية التي سقطت بسبب إجراءات التقشف خلال ازمة الديون الاوروبية.
ويواجه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، مهمة صعبة لتعزيز شعبيته المتآكلة قبل انتخابات مبكرة محتملة، بعدما كان الحارس الشخصي السابق صعد إلى الحكم بتأييد قوي في 2009 ، واعداً الناخبين باقتلاع الفساد ورفع مستويات المعيشة في افقر الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وأدى ثبات الأجور ومعاشات التقاعد إلى جانب زيادة الضرائب إلى اثار سلبية واضحة، في بلد تقل فيه مستويات المعيشة عن نصف المتوسط في "الاتحاد الاوروبي"، وخرج عشرات الآلاف من البلغاريين إلى الشوارع في احتجاجات تحولت إلى العنف وهم يرددون هتافات تصف الحكومة بأنها "مافيا" وتطالبها بالاستقالة.
ونقل 11 شخصاً أمس الثلاثاء، إلى المستشفى من بينهم رجل كان ينزف بشدة من رأسه واعتقل 11 شخصاً بعد ان القى محتجون مواد مشتعلة على قوات الشرطة التي استخدمت الدروع والهراوات.
وقال بوريسوف، الذي بدأ حياته حارساً شخصياً لدكتاتور بلغاريا الشيوعي تودور جيفكوف، وهو يعلن استقالته "لن أشارك في حكومة في ظلها تضرب الشرطة الشعب".
ومن المتوقع ان يعلن البرلمان قبوله لاستقالة الحكومة في وقت لاحق اليوم.
واندلعت الاحتجاجات ب"سبب زيادة اسعار الكهرباء بعد ان رفعت الحكومة الاسعار بنسبة 13 في المئة في يوليو تموز الماضي، لكنها سرعان ما تحولت إلى احباط اوسع بسبب سلوك بوريسوف المتسلط واتخاذ القرارات بشكل لا يمكن توقعه".
وقدم رئيس الوزراء تنازلات في محاولة لتهدئة المحتجين فأقال وزير المالية، وتعهد ب"خفض اسعار الكهرباء"، وخاطر بنشوب نزاع دبلوماسي مع جمهورية التشيك بمعاقبة شركات اجنبية في خطوة تتعارض مع معايير الاتحاد الاوروبي الخاصة بحماية المستثمرين والاجراءات السليمة.