إسلام آباد تشن حملة على منفذي مجزرة كويتا وعائلات الضحايا تصر على تولي الجيش الأمن

ردت السلطات الباكستانية أمس، على الانتقادات الموجهة اليها بعدم التحرك لحماية مواطني الأقلية الشيعية الذين استهدفهم السبت الماضي هجوماً دموياً هو الثاني من نوعه هذه السنة، أسفر عن مقتل 89 شيعياً في كويتا (جنوب غرب)، بقتل 4 مشبوهين في الانتماء الى جماعة «عسكر جنقوي» التي تبنت الاعتداء، واعتقال 170 آخرين. كما أعلنت ضبط مواد لصنع قنابل وذخائر وسترات للانتحاريين.
ولم يتضح إذا كانت الحملة الأمنية في كويتا كافية لاقناع المسؤولين الشيعة بقدرة السلطات على وقف موجة العنف غير المسبوقة ضدهم، تمهيداً لانهاء حركة الاحتجاج في كويتا، حيث يصرّ ذوو القتلى على رفض دفن موتاهم، وينشرون التوابيت في الشوارع.
وأرسل رئيس الوزراء راجا برويز اشرف وفداً برلمانياً للتفاوض مع عائلات القتلى في كويتا، لكن تدابيره تواجه شكوكاً من هؤلاء، بعد امتناعه عن طلب مساعدة الجيش في ضبط الأمن والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.
وقال متظاهر يدعى سيد امبارين رضا: «يجب اتخاذ اجراءات من اجل السلام في كويتا. البعث برسائل مواساة أو وصول رئيس الوزراء لن يكفيان. يجب تطبيق اجراءات عملية لم تحدث حتى الآن». اما الملا عبدالله رضواني، وهو رجل دين شيعي فقال: «اعتصامنا مستمر حتى يأتي الجيش الى كويتا».
واعتصم مئات من المتظاهرين الشيعة بين العاصمة إسلام آباد وراولبندي (وسط)، وكذلك في عشر مواقع في كراتشي. كما نظم محتجون شيعة تظاهرة في كابول لدعم الاحتجاجات في باكستان.
على صعيد آخر، اعتقلت السلطات الأفغانية الملا فقير محمد، النائب السابق لزعيم «طالبان باكستان»، والذي قاد خلال السنوات الأخيرة مسلحي اقليم باجور القبلي شمال غربي باكستان في مواجهة الجيش.
وكان فقير محمد أعلن انسحابه من «طالبان باكستان» التي ردت بفصله من منصب نائب زعيمها حكيم الله محسود، بعدما أعلن في آذار (مارس) الماضي استعداد الحركة للتفاهم مع الجيش الباكستاني وتوقيع هدنة.
وتعرض الملا فقير محمد الى محاولات اغتيال نفذتها طائرات اميركية بلا طيار، أهمها في كانون الثاني (يناير) 2006 حين قصفت طائرة منزله في باجور، بعد ورود معلومات عن وجوده داخله مع الزعيم الحالي لتنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري. لكنهما نجوا من الغارة بعدما خرجا من المنزل قبل نصف ساعة من وقوعها.