الأمير سطام وضع «الأساسات» لمشروع النقل العام... و«رحل»

لن ينسى سكان مدينة الرياض يوم 2 جمادى الآخرة من العام 1433ه، عندما أقر مجلس الوزراء تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات - الحافلات) الذي كان بإشراف الأمير سطام بن عبدالعزيز إبان رئاسته للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تشرف على تنفيذه، إذ يعتبر أحد المشاريع المهمة التي بدأها أمير الرياض قبل أن يوافيه الأجل.
وشرعت اللجنة التي ترأسها الأمير الراحل سطام بن عبدالعزيز في وقت سابق، التحضير لتنفيذ هذا المشروع الذي يتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، وفقاً للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهادفة إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
كما بدأت اللجنة في تحديد خطوات تنفيذ المشروع، ووضع برنامج زمني لتنفيذه، على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لفئات السكان كافة، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلاً. وستغطي القطارات الكهربائية التي يجري العمل على تنفيذ مشروع تشغيلها مسافة 181 كيلومتراً، ومن دون سائقين، وتخصص فيها أماكن للعائلات. وتستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل التكييف والمصاعد والسلالم الكهربائية في المحطات، فيما ستكون شبكة النقل بالحافلات متكاملة وتغطي أنحاء مدينة الرياض كافة، بطول يزيد على 770 كيلومتراً.