اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام في ينبع مالك «متحف الينبعين» بالاستيلاء على وثائق ومستندات تعود إلى شركة مصفاة «أرامكو» السعودية رسمية بطريقة غير مشروعة، وابتزازها بنشر الخرائط والأوراق الإنشائية المهمة على المواقع الإلكترونية وعرضها للبيع في حال عدم مساعدته مالياً. وبينت لائحة الدعوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها) ورود كتاب مدير الأمن في شركة مصفاة أرامكو السعودية المتضمن كتاباً من المدعى عليه «مالك المتحف» يثبت وجود وثائق مهمة وخطرة تمس أمن الشركة وسمعتها، مضيفة «وعند مقابلة مندوب الشركة للتأكد من صحة أقواله، وجد لديه خرائط تفصيلية قديمة تعود إلى الشركة هدد بنشرها في حال عدم مساعدته مالياً، ونشرها على المواقع الإلكترونية للبيع». وأوضحت هيئة التحقيق والادعاء العام أنها استجوبت المتهم «مالك المتحف»، واعترف بما نسب إليه في رغبته الحصول على مكافأة مالية من الشركة نظير تسليمه تلك الخرائط، فيما اتهمت الهيئة «مالك المتحف» بالاستيلاء على الوثائق بطريقة غير مشروعة، وابتزاز أصحابها بعد ورود مجموعة من الأدلة والقرائن بحسب ما جاء في الخطاب المعد من جانب المتهم، وما جاء في أقواله أمام هيئة التحقيق، إضافة إلى ما ورد في أقوال مندوب الشركة. واعتبرت أن ما قام به المتهم فعل محرم شرعاً وجرم يعاقب عليه نظاماً، مطالبة بضرورة تعزير المتهم والحكم عليه بتسليم الأوراق إلى الشركة. من جهته، لم يتوقع مالك «متحف الينبعين» عادل السريحي أن يتم تحويل طلبه الموجه إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة «سامرف»، إلى الشرطة بتهمة ابتزاز الشركة النفطية الكبرى. وأكد مالك المتحف عادل السريحي ل «الحياة» أنه تقدم بخطاب رسمي إلى إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة «سامرف»، يفيد بامتلاكه إلى عدد كبير من المخططات والأوراق الإنشائية الأصلية المهمة، والخرائط التي يرى أنها قد تضر بمصلحة الوطن، طالباً منهم تكوين لجنة للاطلاع على ما يملكه من وثائق ومستندات وتقويمها، موضحاً أنه اعتاد التعامل مع الأجهزة الرسمية، وسبق أن باع وثائق رسمية عن تاريخ الدولة السعودية، من بينها وثيقة أصلية عن ترسيم الحدود سلمها إلى دارة الملك عبدالعزيز، وغيرها من الجهات المهتمة بشأن الوثائق. وبين السريحي أنه لم يتوقع أن يتم التعامل مع خطابه الرسمي الموجه إلى «سامرف» الذي يحوي إفادة منه بامتلاكه وثائق تختص بالشركة وجدها في مكب النفايات واحتفظ بها لسنوات طويلة وحافظ عليها من التلف، مستنكراً تحويل خطابه إلى الشرطة ومنها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في ينبع منذ أشهر للتحقيق معه حول الموضوع. وأوضح أنه لن يلزم الصمت مقابل الضرر الذي لحقه وتشكيك تعامله مع الشركة بعد مخاطبته لإدارتها وتسريب الموضوع للإعلام، مؤكداً توجهه إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بحقوقه من جانب الشركة وتعاملها الذي لا يراه حضارياً ولا يصب في مصلحة الوطن.
