تواجه «المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة تحديات كبيرة تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق المستمر بين دول الخليج، ومن أبرز تلك التحديات الانتقال من مرحلة التشريع وإصدار الأنظمة إلى التطبيق. وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد الدكتور سمير بن جميل خلال انطلاق الاجتماعات التحضيرية لاجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي السادس عشر في قصر المؤتمرات بمدينة جدة أمس، أن دول الخليج تحتاج إلى مرحلة التطبيق بعد تشريع القوانين والأنظمة لمضاعفة الجهود البيئية وتوفير الجهود المالية لتلك المرحلة التطبيقية المقبلة. وقال الدكتور سمير إنه برغم الإنجازات التي تحققت وتكللت بإصدار منظومة من الأنظمة والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئية، إلا أنه لا تزال أمامنا تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مضاعفة وتنسيقاً وتعاوناً مستمراً، ومن أبرز تلك التحديات الانتقال من مرحلة التشريع وإصدار الأنظمة إلى التطبيق، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى آليات التنفيذ وتوفير الموارد المالية اللازمة. وبين أن بنود جدول أعمال الاجتماع ستناقش العديد من القضايا المهمة التي تكتسب أهمية خاصة كونها تعتبر لبنة من لبنات ترسيخ وتأطير العمل البيئي الخليجي المشترك، إذ ستتناول مداولاتها المواضيع المتعلقة بالتنظيم المؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة بدءاً من تغيير مسمى لجنة التنسيق البيئي، ومروراً بالهيكل التنظيمي للجنة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة، إضافة إلى مقترح الإطار العام لإنشاء جهاز مؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة، وانتهاء بإنشاء مركز إقليمي للرصد البيئي لدول المجلس. وأضاف «سيناقش خلال الاجتماع اعتماد مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ومخرجات فرق العمل المنبثقة من اللجنة، والتعاون الإقليمي والدولي مع المنظمات والدول الصديقة، وغيرها من مواضيع المتابعة وما يستجد من إعمال»، مفيداً بأن من أهم أولويات العمل البيئي دعم مجالات البحث العلمي والتقصي المنهجي للمشكلات البيئية، واقتراح الحلول المناسبة بما يتوافق مع طبيعة منطقتنا ويحقق مصلحة مواطني دول المجلس، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التدريب المستمر للكوادر البشرية واكتساب المهارات الجديدة، وتوطين التقنيات الحديثة ومواكبة أنماط التطور المختلفة.
